المحكمة الرومانية تقرر بقاء رئيس البلاد في منصبه رغم نتائج الاستفتاء المعارضة له

أقرت المحكمة الدستورية في رومانيا بموافقة 6 من أعضائها ومعارضة 3 بالمقابل ببقاء رئيس البلاد ترايان باسيسكو في منصبه حتي نهاية ولايته الثانية التي بدأت عام 2009 ،وقد أوضح “أو جستين زاجريان ” رئيس المحكمة بأن الاستفتاء الشعبي الذي أجري في 29 يوليو الماضي شرعي، لكنه ليس قانونيا من ناحية عدم اكتمال النصاب المفروض له كشرط قانوني أي نسبة 50% + واحد من أصل تعداد الناخبين الرومان البالغ عددهم 18,3 مليون ناخب ،حيث شاركت نسبة 46% فقط من الناخبين ،وصوتت علي عزل رئيس البلاد نسبة 88% من الاجمالي العام لها . وبذا لم يتحقق الشرط والنصاب الواجب توافره دستوريا ، الا أن رئيس التحالف الحكومي من الوسط واليسار الحاكم “فيكتور بونتا ” رئيس الوزراء ،أكد أن قرار المحكمة سيؤدي الي زيادة حدة الأزمة السياسية بالبلاد ،علي خلفية أن رئيس البلاد قد صوتت له بانتخابات الرئاسة الماضية في ولايته الثانية 5 ملايين ناخب في حين أن 7 ملايين ناخب قد صوتوا ضد استمراره بالمنصب في الاستفتاء الشعبي المذكور، وهو ما يعني بأن الشعب الروماني لا يؤيد حكمه ويطالب بتغيير النظام السياسي بالبلاد،وشكك في عدم قانونية الاستفتاء نظرا لمغالطات واضحة في سجلات قيد الناخبين ،ألا أنه عبر عن التزام الأغلبية البرلمانية بقرار المحكمة الدستورية .. وكان برلمان رومانيا قد صوت في جلسة 6 يوليو الماضي بأغلبية أغضائه علي عزل رئيس البلاد من سلطته ،في اتهام بزيادة صلاحياته الدستورية ،وعقب محاولاته التنازع علي تمثيل البلاد بالمجالس الأوربية في مخالفة لقرار البرلمان بتفويض رئيس الحكومة “بونتا ” من ناحية ومن أخري استغلال الأغلبية البرلمانية من تحالف الوسط واليسار الغضب الشعبي والمظاهرات المستمرة من جراء تطبيق سياسات التقشف والحد من الانفاق التي وافق عليها حكم الليبراليين بزعامة باسيسكو بوصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهدف الحد من نسبة العجز في الموازنة وللحصول علي قروض للتمويل ،وذلك قبل تولي تحالف الوسط واليسارالحكم في مايو الماضي . مما يذكر بأن الرئيس الروماني قد تعرض عام 2007 لقرار برلماني بالعزل ،الا أن نتيجة الاستفتاء اللاحقة له اعادته لمنصبه .. ومن المتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية في نهاية العام الحالي ،بفوز تحالف الوسط واليسار.