القاهرة - أكد محللون اقتصاديون ومصرفيون أن البنوك المحلية تتمتع بأوضاع مالية جيدة، حيث يتوقعون أن تعلن هذه البنوك عن أرباح أفضل للنصف الأول من العام الجاري خلال الأيام القليلة القادمة، كما أن هذه البنوك تواصل نشاطها بالشكل المعتاد وتلبية حاجة عملائها. إن البنوك التجارية المحلية استطاعت أن تقود بورصة البحرين لتحقيق قفزة كبيرة في أرباح الشركات المدرجة خلال العام 2011. واللافت للنظر والباعث للارتياح هو ملاحظة أن قطاع البنوك التجارية المؤلف من 8 مصارف، كان السبب الأساس في نجاح البورصة في تسجيل أرباح قياسية، إذ سجل صافي ربحه نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 49.9% وبلغت الأرباح 87.7 مليون دينار. وبلغت نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 27% عام 2011. وبلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (المصارف التجارية العاملة بالجملة والتجزئة والمصارف الإسلامية ومصارف الاستثمار والتي يبلغ عددها 412 مؤسسة) في مارس 2012 قيمته مئتا مليار دولار، وهي تعادل 11.2 مرة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني متانة وضخامة القطاع المالي في البحرين. ونمت الموجودات المصرفية للجهاز المصرفي في مارس 2012 بنسبة 3% بالمقارنة مع نهاية العام 2011. وتحتضن مملكة البحرين 27 مؤسسة مالية إسلامية. وبلغ مجموع موجودات المصارف الإسلامية نحو 25 مليار دولار في مارس 2012، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نهاية العام 2011. وتقدم هذه المؤسسات كافة المنتجات والخدمات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة السمحاء. كما تتخذ كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز إدارة السيولة والسوق المالي الإسلامي العالمي من المملكة والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية مركزا لمزاولة أعمالها.