هيومان رايتس تحث مصر على انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين

القاهرة (رويترز) - ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في تقرير يوم الأحد ان على الرئيس المصري الجديد ان يصدر أوامر بانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين كي تسير البلاد على نهج يتماشى مع القانون الدولي.
وسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين الشهر الماضي ولكن من المرجح ان يبقي المجلس اجزاء من اجهزة الدولة تحت سيطرته مما يحد من نفوذ الرئيس على المؤسسة العسكرية.
وقالت منظمات حقوقية ان ما لا يقل عن 12 الف مدني بينهم أطفال جرت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية سرية منذ الانتفاضة التي اندلعت في يناير كانون الثاني العام الماضي وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وأضافت المنظمة ان هذا العدد اكبر من عدد الاشخاص الذين حوكموا عسكريا خلال حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.
وقالت سارة ليا واتسون مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان "حان الوقت الان كي ينفذ الرئيس مرسي وعوده بانهاء تعدي الجيش على صنع القرار المدني ودعم حقوق الانسان من خلال انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائيا."
وقالت انه اذا كانت هناك أدلة على ارتكاب احد المدنيين جريمة فيجب محاكمته أمام محكمة مدنية.
وشكل مرسي هذا الشهر لجنة برئاسة أحد القضاة للتحقيق في قضايا المدنيين الذين ادانتهم محاكم عسكرية.
وقالت اللجنة ان 2165 مدنيا لا يزالون في السجن بعد صدور أحكام ضدهم وأوصت بأن يعفو الرئيس عنهم.
وقالت واتسون "القانون الدولي واضح تماما بشأن هذا الأمر..لا يجب محاكمة المدنيين امام محكمة عسكرية بصرف النظر عن جريمتهم. لا يتطلب الامر لجنة لتأكيد ذلك."
وقالت هيومان رايتس ووتش ان احدث الارقام التي اصدرها القضاء العسكري عن عدد المدنيين الذين حوكموا امام محاكم عسكرية ليست صحيحة على ما يبدو كما لم يتم تحديثها منذ العام الماضي رغم الاعتقالات والمحاكمات المستمرة للمدنيين.
واستشهد تقرير المنظمة بقضية ثلاثة ناشطين سياسيين اعتقلوا يوم الخميس وجرى احتجازهم لمدة اربعة ايام بعد مشاركتهم في احتجاج سلمي قرب منزل قائد الشرطة العسكرية. وجاء في التقرير ان الناشطين اعضاء في الحزب الديمقراطي الاشتراكي المصري.
واستشهد التقرير ايضا بالحكم الذي اصدرته محكمة عسكرية في السويس في التاسع من يوليو تموز على ثمانية محتجين احدهما عمره 16 عاما لاستخدامهم الالعاب النارية والتي يمكن اعتبارها متفجرات في احتجاج.
وقالت المنظمة ان الاحكام تراوحت من السجن لمدة ستة اشهر إلى ثلاث سنوات.
وقالت واتسون "موقف الاخوان المسلمين بشأن انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين محل شك بالفعل بعد فشلهم تماما في الحد من حق الجيش في مواصلة إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية."