تحالفات لتنفيذ مشروع سكة حديد السعودية والبحرين

الرياض - كشفت مصادر مطلعة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن شركات سعودية أبدت اهتماما كبيرا في تنفيذ مشروع الربط الحديدي بين السعودية والبحرين من خلال الدخول في تحالفات مع شركات أجنبية متخصصة في الإنشاءات العملاقة.
وقالت المصادر إن هناك شركات أمريكية، إيطالية، وتركية تضم تحالفات أبدت اهتماما كبيرا بمشروع الربط الحديدي بين السعودية والبحرين، وأن هذه الشركات تملك تفاصيل فنية تتعلق بطول مسافة الخط الحديدي للمشروع، الذي تقدر تكلفته الأولية 4.5 مليارات دولار، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية.
وأضافت المصادر أن مشاركة القطاع الخاص في البلدين واردة بصورة كبيرة من خلال الدخول في تحالفات مع شركات أجنبية عملاقة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص في البلدين أبدى رغبة جادة في الدخول في تنفيذ المشروع العملاق، لا سيما وأنهما يملكان سجلين قويين، يؤهلهما للمشاركة في تنفيذ المشروع.
وبينت المصادر أن اجتماعا حاسما سيعقد مطلع الأسبوع المقبل في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لبحث آليات تمويل إنشاء السكة الحديدية بين السعودية والبحرين، مشيرة إلى أن هناك عدة خيارات أمام مسؤولي الجانبين لتمويل المشروع، وبينت أن أحد أبرز خيارات التمويل هو دعم الحكومتين، أو نظام استثمار الشركات والتملك (بي أو تي)، الذي تلتزم فيه شركات الإنشاءات بتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، مضيفة أن الاجتماع سيناقش خطة عمل المشروع، ووضع جدول زمني للتنفيذ، بالإضافة إلى الدراسات التفصيلية الهندسية، التي تتمثل في تحديد مسار السكك الحديدية بين البلدين، التكاليف، آلية تنفيذ المشروع.
وكان مستشار البنك الدولي في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي رامز العسار قد أشار إلى أن تكلفة مشروع السكك الحديدية المقترح إنشاؤه بين السعودية والبحرين بموازاة جسر الملك فهد، تبلغ نحو 4.5 مليار دولار.
وبين أن مشروع جسر سككي يربط السعودية بالبحرين يعتبر ضمن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يربط جميع دول المجلس ابتداء من الكويت مروراً بجميع دول المجلس على الخليج العربي، وانتهاء في عُمان، بطول يبلغ نحو 2200 كيلومتر، وبكلفة إجمالية تبلغ نحو 15.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر تحت التنفيذ من ناحية التصاميم الهندسية، التي يتوقع الانتهاء منها في نهاية 2012 أو مطلع العام 2013، ومن ثم يدخل مرحلة الإنشاء في العام 2014، وبالتالي الانتهاء من المشروع كما تم الاتفاق عليه من قادة دول المجلس في دورتهم ال 30 العام 2009، في العام 2017.