رئيس الوزراء الليبي يزور نواكشوط للمطالبة بتسليم السنوسي

طلب رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب الاربعاء في نواكشوط من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تسليم عبدالله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق، كما ذكرت وكالة الانباء الموريتانية الرسمية.
وقال الكيب عقب لقائه مع الرئيس الموريتاني "لقد اعربنا عن رغبة الليبيين في رؤية هذا الشخص (السنوسي) يعود الى بلاده لكي تتم محاكمته بطريقة عادلة وفي اطار احترام الكرامة الانسانية".
واضاف ان السنوسي "سيلقى خلال وجوده في ليبيا معاملة تعكس الوجه الجديد لليبيا التي تصون حقوقه بصفته مواطنا ليبيا وبصفته الشخصية".
وتاتي زيارة رئيس الوزراء الليبي، الاولى لمسؤول ليبي بهذا المستوى الى موريتانيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، غداة محادثة هاتفية بين رئيس المجلس الوطني الليبي مصطفى عبد الجليل والرئيس ولد عبد العزيز.
وجدد عبد الجليل خلال هذه المحادثة طلب تسليم عبد الله السنوسي.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان الاتصال جاء "بمبادرة من (مصطفى) عبد الجليل الذي اوضح لمحدثه الاهمية التي توليها بلاده لتسليم عبد الله السنوسي، احد ابرز رموز نظام معمر القذافي، الى بلاده".
والسنوسي اعتقل في اذار/مارس في موريتانيا قبل اتهامه في 21 ايار/مايو "بتزوير وثيقة سفر" والدخول بشكل غير قانوني الى موريتانيا حيث يوجد في الحبس منذ ذلك الوقت.
وكان دخل الى موريتانيا بجواز سفر مالي مزور وتحت اسم مزور، واعتقل في مطار نواكشوط قادما من الدار البيضاء في المغرب.
وكان السنوسي (62 عاما) عديل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذي قتل في 2011، من اركان نظامه ومقربا جدا منه. وترأس لفترة طويلة جهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا الذي تعتبره المحكمة الجنائية الدولية "من اجهزة القمع الاكثر نفوذا وفعالية في نظام" القذافي.
والسنوسي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الانسانية في مدينة بنغازي شرق ليبيا حيث انطلقت الانتفاضة ضد نظام القذافي العام الماضي.
وصدرت العديد من طلبات تسليمه من ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية.
كما صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بعد ان حكمت عليه محكمة باريسية غيابيا بالسجن مدى الحياة لتورطه في الاعتداء على رحلة تابعة لشركة يوتا الفرنسية فوق النيجر في ايلول/سبتمبر 1989.