بورما توقع اتفاقات تنقيب عن النفط مع مجموعات اجنبية

تواصل بورما سياسة الانفتاح على الخارج، عبر التوقيع على مجموعة من اتفاقات التنقيب عن النفط والغاز مع مجموعات اجنبية، كما ذكرت الاربعاء صحيفة حكومية، والتصويت في القريب العاجل على القانون الجديد حول الاستثمارات الذي يجيز للاجانب الاستحواذ التام على شركات محلية.
وقد وقعت شركة "ميانما اويل اند غاز انتربرايز" الرسمية مجموعة من تسعة اتفاقات منذ شهر اذار/مارس، كما ذكرت مجلة ميانمار اهلين.
واضافت المجلة "انها المرة الاولى في تاريخها توقع ميانما اويل اند غاز انتربرايز تسعة اتفاقات في فترة زمنية قصيرة". ولم تحدد المبالغ المطروحة لكنها اوضحت ان شركات وطنية معنية بصفتها مشاركة في الاتفاقات التسعة.
والشركات الاجنبية المعنية هي اي.بي.آي هولدينغ (هونغ كونغ) وجيوبترو انترناشونال (سويسرا) وبتروناس (ماليزيا) وجوبيلانت اينيرجي (الهند) وبي.تي.تي.اي.بي (تايلاند) وايستك انرجي (اندونيسيا) وسي.آي.اس نوبل اويل (روسيا).
واوضحت المجلة ان عشر شركات اجنبية تجري في الوقت الراهن عمليات تنقيب في 24 حقلا اوف شور، وتعمل ثماني في 20 منطقة تنقيب برية.
وتفرض السلطات على المجموعات الاجنبية التعاون مع شركة محلية اذا ما ارادت دخول السوق. وكشفت المجلة ان "شركات عدة تجري اتصالات بميانما اويل اند غازغع انتربرايز من اجل ... الاستثمار".
واعلن الرئيس ثين شين الثلاثاء في خطاب الى الامة ان بلاده بدأت مرحلة ثانية من الاصلاحات التي تتمحور هذه المرة حول الاقتصاد، بعد اكثر من عام على تغييرات سياسية عميقة.
ويكشف المحللون ان المجلس العسكري صادر عائدات النفط والغاز منذ خمسين عاما. لكن هذا المجلس اصدر قرارا بحل نفسه في اذار/مارس 2011 بعدما سلم السلطة الى عسكريين سابقين زادوا منذ ذلك الحين من وتيرة الاصلاحات.
وقد اجتذبت موارد البلاد حتى الان استثمارات مهمة من الصين والهند، لكن العقوبات الاميركية وعقوبات الاتحاد الاوروبي التي علقت في نيسان/ابريل، عرقلت المستثمرين الاجانب منذ اكثر من 15 عاما.
من جهة اخرى، ذكر مسؤول كبير الاربعاء ان بورما ستجيز للاجانب الاستحواذ التام على شركات محلية بموجب القانون الجديد حول الاستثمارات الذي سيجرى التصويت عليه قريبا في البرلمان.
وقال كان زاو نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية "سيسمح للشركات الاجنبية الاستثمار لحيازة ما بين 35 و100% من المؤسسات المحلية".
واضاف على هامش منتدى حول الاستثمارات في رانغون "سنبحث باهتمام ملفات الشركات التي تريد الاستثمار بنسبة 100%".
وذكر الرئيس البورمي الذي يريد فتح البلاد على المنافسة الدولية بأن الشركات الاجنبية لن تهتم بهذه السوق الجديدة الا "اذا تأمنت لها الحماية عبر القوانين".
وسيقر القانون الجديد حول الاستثمارات خلال الدورة المقبلة للبرلمان في الرابع من تموز/يوليو. وهو ينص ايضا على اعفاء المستثمرين الاجانب من الضرائب خمس سنوات في مقابل ثلاث سنوات اليوم، كما قال كان زاو.
واضاف "يجب ان تكون سياستنا حول الاستثمارات تنافسية".
وينص القانون ايضا على السماح للمستثمرين الاجانب باستئجار اراض خاصة، فيما لا يستطيعون اليوم الا المرور عبر الدولة.
وعلى رغم الاصلاحات التي بدأت منذ حل المجلس العسكري في اذار/مارس 2011، يشير الخبراء الى حجم الصعوبات التي ستعتري السنوات المقبلة قبل البدء باستثمار الثروات البورمية.
فالاطار القانوني لاغ وكأنه لم يكن والبنية التحتية متهالكة والنظام القضائي مرتهن بالكامل لارادة السلطة السياسية.