بغداد تجدد تحذيرها للشركات الفرنسية من توقيع عقود نفطية مع جهات عراقية اخرى

جدد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الاربعاء تحذيره الشركات الفرنسية من توقيع عقود نفطية مع اقليم كردستان او سلطات محلية اخرى.
وذكر بيان صادر عن مكتب الشهرستاني ان نائب رئيس الوزراء "حذر الشركات الفرنسية العاملة في قطاع النفط في العراق من التعاقد مع غير الحكومة العراقية"، وذلك خلال استقباله السفير الفرنسي دوني غويرفي بغداد.
واضاف البيان ان الشهرستاني بحث مع غوير "آخر مستجدات الوضع السياسي والتطورات الحاصلة في الانتاج والتصدير في القطاع النفطي العراقي"، مشيرا الى "رغبة العراق في بناء علاقات متطورة مع فرنسا خصوصا في مجال الطاقة والصناعات الاستراتيجية الكبرى".
وقال فيصل عبدالله المتحدث باسم الشهرستاني لوكالة فرانس برس ان نائب رئيس الوزراء العراقي "حمل السفير الفرنسي رسالة شفوية الى الحكومة الفرنسية".
واوضح ان الرسالة تفيد "بان الشركات الفرنسية الموجودة (في العراق) وخوصا توتال في حال اقامت عقدا مع اقيلم كردستان او مع حكومة محلية بدون موافقة الحكومة المركزية فسيعني هذا نهاية عقدها في العراق".
وكان الشهرستاني قال في مقابلة مع فرانس برس في اذار/مارس ان "وزير النفط والوزارة ابلغا مسؤولي توتال وبعبارات واضحة انه سيجري التعامل معهم بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع الشركات الاخرى".
واوضح "اذا وقعوا عقدا لتطوير حقل في العراق، في اي مكان من البلاد ومن دون موافقة الحكومة العراقية، فسنعتبر انهم خرقوا القانون العراقي وسيجري التعامل معهم وفقا لذلك".
وجاءت تصريحات الشهرستاني حينها بعد نحو اسبوعين من اعلان رئيس شركة توتال كريستوف دو مارجوري ان شركته تجري محادثات حول صفقات محتملة مع اقليم كردستان العراق.
وتعتبر بغداد اي عقود موقعة من قبل اقليم كردستان وغير مصادق عليها من قبل وزارة النفط في الحكومة المركزية، غير قانونية.
وتملك توتال 25 في المئة من حصة كونسورسيوم قادته شركة النفط الوطنية الصينية (سي ان بي سي) (50 في المئة) وفاز في 2009 بترخيص تطوير حقل حلفاية (جنوب العراق) الذي يبلغ احتياطه 4,09 مليارات برميل.
يذكر ان الحكومة العراقية منعت شركة اكسون موبيل الاميركية من المشاركة في جولة التراخيص الرابعة للنفط والغاز في ايار/مايو على خلفية توقيعها في تشرين الاول/اكتوبر الماضي عقدا مع حكومة اقليم كردستان.