الحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين والكهرباء

رفع الأردن أسعار البنزين والكهرباء لكبرى شركات التعدين والفنادق والبنوك بهدف تخفيف العجز المتفاقم في الميزانية الذي قد يصل الى اربعة مليارات دولار هذا العام.
واعلنت الحكومة الزيادة السبت وبدأ تطبيقها بعد منتصف الليل، وهي اول زيادة كبيرة في اسعار التجزئة للبنزين منذ الاحتجاجات التي نزلت الشارع بداية العام الماضي مستلهمة موجة الانتفاضات العربية ما دفع السلطات للتوسع في الانفاق الاجتماعي وتجميد زيادة اسعار الوقود بما في ذلك البنزين.
وبموجب الزيادات سيرتفع سعر البنزين عالي الجودة الى دينار واحد (1.4 دولار) من 0.795 دينار للتر بزيادة نحو 20 في المئة فضلا عن زيادة كبيرة لاسعار الكهرباء للقطاعين الصناعي والخدمي الرئيسيين في الاقتصاد بما في ذلك البنوك والفنادق.
ولم ترفع الحكومة اسعار البنزين منخفض الجودة الذي يستخدمه مواطنون من اصحاب الدخول المنخفضة، ويمثلون اغلبية سكان البلاد البالغ تعدادهم سبعة ملايين نسمة.
وتحسبت الحكومة لتكرار الغضب الشعبي الذي تحول لمصادمات في شوارع الجنوب الفقير عقب رفع الاسعار في عامي 1989 و1996.
وتبنت حكومات اردنية متعاقبة سياسة توسع مالي اتسمت بدعم كبير من الدولة للسلع الاساسية وزيادة اجور استجابة لاحتجاجات على مدار شهور.
وفي احدث مؤشر على استياء شعبي نظمت جماعات معارضة اسلامية قبلية احتجاجات في الشوارع ضد رفع الاسعار يوم الجمعة.
وقال مسؤولون اردنيون ان رفع الاسعار يبين التزاما جديا بالانضباط المالي وكسب دعم صندوق النقد الدولي المستمر ومزيد من المساعدات.
كما اعلنت الحكومة رفع اسعار الكهرباء المرتقب منذ فترة طويلة لقطاعات معينة مثل القطاع المصرفي، احد دعائم الاقتصاد، وهي خطوة تضر بالشركات المتعثرة في البلاد التي تترنح تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي.
وتفاقم العجز نتيجة ارتفاع قيمة فاتورة الطاقة التي وصلت الى 4.5 مليار دولار العام الماضي بعدما توقفت امدادات الغاز المصرية التي تدعم 80 في المئة من طاقة توليد الكهرباء في الاردن ما اضطر المملكة للتحول لوقود الديزل الاعلى سعرا لتغطية احتياجات الكهرباء.
وقال اقتصاديون ان قدرة الاردن على الابقاء على نظام الدعم المكلف، والجهاز الحكومي الضخم الذي تستهلك الاجور فيه القسم الاكبر من 9.6 مليار دولار تمثل انفاق الدولة، تقلصت كثيرا في غياب تدفقات ضخمة لرأس المال الاجنبي وضخ معونات اجنبية.