انتخابات الرئاسة المصرية تفشل في تبديد شكوك نشطاء سياسيين

القاهرة - اعرب نشطاء مصريون قادوا احتجاجات ضمن الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عن شكوكهم في اكتمال نقل السلطة بانتخابات الرئاسة هذا الاسبوع رغم تأكيد المجلس العسكري الحاكم على تسليم السلطة نهاية الشهر القادم للرئيس المنتخب.
وقال أحمد ماهر أحد مؤسسي حركة 6 ابريل الشبابية إن انتخابات الرئاسة ما هي إلا بداية لمرحلة ثانية وإن "قواعد اللعبة هي التي ستتغير فقط."
ويتنافس في الانتخابات 13 مرشحا ينتمون لتيارات اسلامية وسياسية مختلفة ومن المتوقع ان تكون اول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد تشهد منافسة تعددية حقيقية بعد ثلاثة عقود امضاها مبارك في السلطة دون منازع الى ان تنحى تحت ضغط الانتفاضة في فبراير شباط العام الماضي.
وتجرى جولة الاعادة الشهر القادم في حالة عدم حسم النتيجة في الجولة الاولى.
وتعهد المجلس العسكري الذي كلفه مبارك بادارة امور البلاد بتسليم السلطة الى الرئيس المنتخب بحلول الاول من يوليو تموز.
وتوقع ماهر أن تستمر الفترة الانتقالية لمدة خمس سنوات وشكك في أن يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين وقال "أعتقد أن المجلس العسكري سيسلم السلطة بشكل صوري والأمور ستأخذ وقتا."
وقال ماهر لرويترز إن التلاعب في نتيجة انتخابات الرئاسة وارد خاصة أنه "تمت ملاحظة عودة الحزب الوطني (الديمقراطي الذي كان يقوده مبارك) ورموزه خلال الفترة القليلة الماضية فهي معركة بقاء (بالنسبة لهم)."
وكان قد تم حل الحزب بحكم قضائي عقب الانتفاضة.
واضاف ماهر "المشكلة في ثقافة الانتخابات في مصر فهناك أجيال تربت على تزوير الانتخابات.. وهناك معلومات بأن الحزب الوطني يجهز نفسه بكل السبل... لدعم مرشح من النظام السابق."
ونفى ماهر ان يكون لحركة 6 ابريل موقف في دعم مرشح بعينه في الانتخابات وقال "لكننا ضد الفلول (أي المرشحين المحسوبين على نظام مبارك) وهناك حملات توعية في كل المحافظات ضد انتخابهم. فوزهم معناه استمرار الفساد وبلطجة الشرطة والفقر."
وتابع "فوز أي من المحسوبين على نظام مبارك سيؤدي إلى ثورة جديدة."
وقال المدون علاء عبد الفتاح الذي كان الجيش احتجزه بعد اشتباكات أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط القاهرة خلفت أكثر من 25 قتيلا العام الماضي "انتخابات الرئاسة مهمة جدا لكنها لن تحسم كل شيء فالأمر مرتبط بمن سيفوز بها وبإرادته السياسية.. فمثلا مجلس الشعب ظل لثلاثة شهور لا يصدر تشريعات على الرغم من تمتعه بصلاحيات."
وتابع عبد الفتاح وهو ناشط بارز أن "بإمكان الرئيس القادم التغيير إذا استطاع أن يتخلص من شبكات المصالح."
واسقطت مؤخرا الاتهامات التي وجهت لعبد الفتاح عقب اعتقاله العام الماضي.
ووصف شادي الغزالي حرب عضو ائتلاف شباب الثورة والعضو المؤسس لحزب الدستور المرحلة الانتقالية في مصر بأنها "أسوأ مرحلة انتقالية من الممكن أن تتم بعد أي ثورة" وانها تكاد تكون مرحلة "انتقامية".
وقال حرب لرويترز عبر الهاتف "هناك تخبط قانوني ودستوري فظيع سواء من ناحية البرلمان أو من ناحية اللجنة التأسيسية لأن تيارا واحدا يريد أن يستأثر بالدستور" مشيرا للتيار الاسلامي الذي يسيطر على البرلمان الحالي.
واضاف "نقارن في الانتخابات القادمة ما بين نوعين من الاستبداد.. استبداد النظام القديم والاستبداد الديني .. لا توجد خيارات وسطية كثيرة."
وكان محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية القى حجرا في مياه السياسة الراكدة في مصر عندما عاد إليها في عام 2010 بعد انتهاء فترة عمله بالوكالة ودعم حملة المطالبة بالتغيير.
لكن البرادعي تراجع في يناير كانون الثاني عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية قائلا ان العملية الانتخابية لا تبدو ديمقراطية على نحو كاف.
وقال البرادعي عبر موقع تويتر للتدوين المصغر هذا الاسبوع "الثورة قامت من أجل بناء مصر جديدة. ما نراه اليوم هو محاولة فجة لإحلال وتجديد النظام القديم بفكره وأساليبه وأشخاصه."
ووجه البرادعي وهو وكيل مؤسسي حزب الدستور انتقادات للمجلس العسكري ولطريقته في إدارة شؤون البلاد.
وقال في تغريدة أخرى على تويتر "إذا تضمن الإعلان الدستوري شرط موافقة الجيش على القوانين الخاصة به وكذلك على إعلان الحرب وتفويضه في صفقات السلاح سيكون الجيش دولة فوق الدولة."
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)
من ياسمين حسين