فياض يقود حكومة فلسطينية جديدة في ظل معارضة حركة حماس لها

ادت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض اليمين الدستورية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء في مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
وتشكلت الحكومة التي انتقدتها حركة حماس بشدة من 24 وزيرا، اضافة الى امين عام مجلس الوزراء وهو برتبة وزير، وبينهم احد عشر وزيرا جديدا وست نساء.
وكان الرئيس الفلسطيني اعلن الاربعاء انه في حال تم التوصل الى اتفاق مع حركة حماس خلال اليومين المقبلين، فلن يكون لهذه الحكومة دور.
وكان عباس كلف فياض في شباط/فبراير 2011 بتشكيل حكومة جديدة لكن تم التخلي عن ذلك اثر توقيع اتفاق مصالحة مع حماس في 27 نيسان/ابريل 2011 نص بين امور اخرى، على تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة.
واعتبرت حركة حماس تشكيل الحكومة الجديدة الاربعاء "ترسيخا للانقسام" بينها وبين السلطة الفلسطينية.
وقال عباس خلال مؤتمر للاعلاميين الرياضيين في رام الله بالضفة الغربية "انه في حال الاتفاق مع حركة حماس فان هذه الحكومة الجديدة "لن يكون لها دور". لكنه اضاف "لا استطيع ان انتظر الى الابد. الحكومة القائمة استقال منها عدد من الوزراء والوضع الاداري مشلول".
وكانت حركتا فتح وحماس، وبمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، اتفقتا في شباط/فبراير الماضي في الدوحة على تشكيل حكومة توافق وطني مهنية يرأسها عباس بعد خلافات حول تولي فياض لرئاسة هذه الحكومة.
الا ان الاتفاق لم يطبق على ارض الواقع، وسط اتهامات متبادلة بتعطيله، الامر الذي ابقى حكومة فياض على حالها.
وكانت خلافات قد برزت الى السطح بين قيادتي حماس في الداخل والخارج بعد اتفاق الدوحة اذ اعتبرته كتلة الحركة في المجلس التشريعي "مخالفا" للقانون الاساسي الفلسطيني، واعتبره القيادي البارز فيها في غزة محمود الزهار انه يعكس "الانفراد بالقرار" داخل حركته.
وشهدت حكومة فياض الحالية استقالة وزراء بعضهم اتهم بالفساد مثل وزيري الزراعة والاقتصاد، واخرين لاسباب وصفوها بانها "خاصة" مثل وزيري الصحة والاتصالات.
وفي غزة، قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم لفرانس برس "هذا هو تعزيز للانقسام وترسيخ للاشرعية في المؤسسة الفلسطينية".
واضاف "هذه الحكومة بنيت على فساد ولم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم يصادق عليها من المجلس التشريعي (..) بالتالي اي تعديلات هي عبارة عن ترسيخ الخطأ الذي اسست عليه هذه الحكومة وهذا لا يفيد بالمطلق الشعب الفلسطيني انما كان من باب اولى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عباس بموجب اعلان الدوحة".
واوضح "ما يسمى بالتعديل للحكومة واضح، انه يؤكد للجميع بان السلطة وحركة فتح بعيدة كل البعد عن تطبيق اتفاق القاهرة واعلان الدوحة وان اولوياتها هي ترسيخ حركة فتح في المؤسسة، ترسيخ الحزب الواحد وليس تشكيل حكومة الوحدة المتفق عليها".
وكان عباس تطرق الى موضوع التعديل الوزاري في خطاب مساء الاثنين مؤكدا انه لن يشكل عائقا امام تطبيق اتفاق الدوحة.
وقال في هذا الصدد "ان التعديل الذي نجريه على الحكومة الحالية يهدف إلى تمكينها من تأدية مهامها بكفاءة، وهذا لا يتعارض مع ما اتفق عليه، ولا يعيق المصالحة، فهذه الحكومة (الجديدة) ستستمر إلى حين تشكيل الحكومة التي اتفق عليها في القاهرة والدوحة".
واضاف عباس "علينا إنجاز ما هو ممكن اليوم للوصول إلى ما هو مطلوب غدا، فهذه الحكومة ليست عقبة في وجه المصالحة".
وحل وزراء جدد في وزارات الصحة والسياحة والاقتصاد الوطني والعدل والزراعة والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبقي وزراء الخارجية رياض المالكي والداخلية سعيد ابو علي والاسرى عيسى قراقع والوزارات التي يشغلها ممثلون عن فصائل اخرى في مواقعهم.
وتضم التشكيلة الوزارية الجديدة نبيل قسيس (المالية) وجواد ناجي (الاقتصاد الوطني) وهاني عابدين (الصحة) ورولا معايعة (السياحة) وعلي مهنا (العدل) ووليد عساف (الزراعة) وعلي زيدان ابو زهري (النقل والمواصلات) وصفاء ناصر الدين (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وعدنان الحسيني (شؤون القدس ) ومحمد ابو رمضان (التخطيط) ويوسف ابو صفية (البيئة) .
في المقابل احتفظ كل من محمود الهباش (الاوقاف) وربيحة ذياب (شؤون المرأة) ولميس العلمي (التربية والتعليم) واحمد مجدلاني (العمل) وسهام البرغوثي (الثقافة) بحقائبهم الوزارية بالاضافة الى نعيم ابو الحمص الذي بقي امينا عاما لمجلس الوزراء برتبة وزير.