ادانة تشارلز تايلور بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في سيراليون

ادين الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور الخميس بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في سيراليون ليصبح بذلك اول رئيس دولة سابق يحكم عليه القضاء الدولي منذ نورنبرغ.
وقال القاضي ريتشارد لوسيك امام المحكمة الخاصة لسيراليون ان "المحكمة تعتبرك مذنبا بمساعدتك وتشجيعك على ارتكاب الجرائم التالية" معددا 11 تهمة بينها الاغتصاب والقتل والاعمال غير الانسانية في جلسة عامة اقيمت في لايدشندام قرب لاهاي امام المحكمة الخاصة بسيراليون.
وقبل ذلك اعلن القاضي ان تايلور (64 سنة) "مسؤول جنائيا" عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت بين 1996 و2002 خلال حرب سيراليون.
واوضح القاضي ان الحكم بحق تايلور سيصدر في 30 ايار/مايو بينما افاد ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية لفرانس برس ان تايلور سيمضي عقوبته في سجن بريطاني.
ودامت جلسة النطق بالحكم التي بدات في الساعة 9,00 تغ اكثر من ساعتين.
وجلس تايلور مرتديا بدلة زرقاء وقميصا ابيض وربطة عنق حمراء، وراء محاميه وبدا يكتب على دفتر عندما افتتح حاجب المحكمة الجلسة.
ورئيس ليبيريا السابق (1997-2003) متهم بتدبير وتنفيذ خطة تهدف الى السيطرة على سيراليون عبر حملة رعب بغرض استغلال الالماس فيها خلال الحرب الاهلية التي سقط فيها 120 الف قتيل بين 1991 و2001.
وكانت قوات تايلور قاتلت الى جانب متمردي الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون التي كان الرئيس السابق يقودها سرا عبر تزويدها بالاسلحة والذخيرة مقابل حصوله على الالماس.
ويواجه الرئيس الليبيري السابق الذي اعتقل في نيجيريا سنة 2006، 11 تهمة منها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم قتل واعمال عنف جنسية ونهب ارتكبت بين تشرين الثاني/نوفمبر 1996 وكانون الثاني/يناير 2002.
وقد بدات محاكمته في الرابع من حزيران/يونيو 2007 وانتهت في 11 اذار/مارس 2011، وامر مجلس الامن الدولي بنقل محاكمة تايلور الى لاهاي في العام 2006 خشية ان يشكل وجود الرئيس السابق في عاصمة سيراليون "تهديدا للسلام".