نائب عنان يدعو لسرعة نشر المراقبين في سوريامحدث

الامم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون بمجلس الامن لرويترز ان نائب مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان أبلغ المجلس يوم الخميس بأن هناك حاجة لنشر مزيد من المراقبين على وجه السرعة في سوريا رغم المخاطر وأعمال العنف المستمرة.
وقال دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه ان جان ماري جينو نائب عنان أبلغ المجلس بأن نشر مزيد من المراقبين العسكريين غير المسلحين "سيتيح امكانية تغيير الاليات السياسية على الارض." وأكد مبعوثون اخرون هذه التصريحات.
وقالت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة والتي ترأس مجلس الامن في أبريل نيسان ان بعض أعضاء المجلس المؤلف من 15 عضوا أبدوا تحفظات على التسرع في الموافقة على بعثة موسعة ويشعرون بالقلق من فشل دمشق في وقف العنف واعادة الجنود الى الثكنات وسحب الاسلحة الثقيلة.
وأبلغ ادموند موليه نائب رئيس عمليات حفظ السلام بالامم المتحدة مجلس الامن أن سوريا والامم المتحدة وقعتا اتفاقا مبدئيا يوم الخميس بشأن شروط بعثة لمراقبة وقف اطلاق النار لكن الاتفاق تجنب القضية الاساسية الخاصة بالطائرات.
وقال دبلوماسي ان موليه ذكر ان سوريا والمنظمة العالمية اتفقتا على تسوية القضية في وقت لاحق لكنه اكد ان استخدام الطائرات "سيكون حيويا للبعثة".
واستبعدت سوريا ان يكون هناك أي حاجة لطائرات الامم المتحدة لكن دبلوماسيين ومسؤولين بالامم المتحدة يقولون ان البعثة الصغيرة ستحتاج الى طائرات وطائرات هليكوبتر تابعة للامم المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار بطريقة صحيحة.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون أيضا ان طائرات الهليكوبتر والمعدات العسكرية الاخرى ستكون ضرورية. وقال للصحفيين يوم الخميس "هذه القضية ستبحث بتفصيل أكثر مع السلطات السورية."
وأضاف بان قائلا "نظرا لاتساع رقعة البلاد وفي ضوء العدد المحدود جدا لفريق المراقبة التابع لنا سيتعين علينا توفير وسائل للتحرك بطريقة بالغة الكفاءة والفاعلية."
وتابع ان السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري أكد مجددا تصميم الحكومة السورية على تقديم الدعم والتعاون الكامل مع بعثة المراقبة.
وفي رسالة لمجلس الامن يوم الاربعاء قال بان ان سوريا لم تلتزم تماما بخطة عنان المكونة من ست نقاط لكنه أوجز خططا "لنشر مبدئي" لما يصل الى 300 مراقب في سوريا لمدة ثلاثة اشهر للاشراف على هدنة هشة بين القوات الموالية للرئيس بشار الاسد ومقاتلي المعارضة الذين يسعون للاطاحة به.
وقال بان انه سيجري نشر المراقبين تدريجيا في غضون أسابيع في عشر مواقع تقريبا في أنحاء متفرقة من سوريا. وأضاف أن اقتراحا سابقا قدمته الامم المتحدة بنشر 250 مراقبا ليس كافيا.
وأضاف بان أن حرية وصول فريق المراقبين الطليعي كانت منقوصة. سمح لهم بزيارة درعا ولكن لم يسمح لهم بزيارة مدينة حمص التي دمرتها المعارك.
وقال دبلوماسيون في المجلس ان توصيات بان وجينو ضرورية لتحديد ما اذا كانت الظروف مناسبة لارسال بعثة أكبر الى سوريا حيث يدفع قمع الاسد للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية على مدى 13 شهرا البلاد الى شفا حرب أهلية.
وقالت رايس "أبدى المجلس استعداده لان يوافق بسرعة على بعثة للمراقبة ولكننا حددنا أيضا الشروط لنشر قوة كهذه بطريقة فعالة."
وأضافت "الاختيار الان بيد الحكومة السورية أن تقرر ما اذا كانت ستوقف بشكل كامل دورة العنف القاتلة التي تديرها والسماح بدخول المراقبين الى سوريا بشروط تسمح لهم بالعمل بامان وباصدار تقارير تحظى بمصداقية."
وأشار دبلوماسيون امريكيون واوروبيون في المجلس الى ان عدم التزام سوريا الكامل بتعهداتها لوقف العنف قد يجعلهم مترددين في الموافقة على قرار جديد مطلوب لنشر بعثة موسعة هناك.
غير ان مبعوثين قالوا انه سيكون من الصعب رفض طلب عنان لزيادة عدد أعضاء الفريق الطليعي على وجه السرعة. ولكن عددا من الدبلوماسيين قالوا انه لا معنى للموافقة على بعثة فاشلة.
وردا على سؤال عما اذا كان المجلس مستعد لوضع مسودة قرار يسمح بارسال بعثة أكبر قالت رايس "سنرى.
"ستكون هناك حاجة لدراسته والنظر فيه في العواصم المعنية وسنواصل المباحثات هنا في نيويورك.
"هناك عدد من أعضاء المجلس الذين أبدوا حماسا للرد بسرعة وبالايجاب على توصيات الامين العام."
وقالت رايس ان أعضاء كثيرين في المجلس أبدوا مخاوف من أن الشروط التي طرحت كاشتراطات في قرار (السبت)... لم تلب بشكل كامل."
وقال دبلوماسي لرويترز "هناك اتفاق كبير بين اعضاء المجلس على ضرورة ان نكون مستعدين للموافقة على ارسال بعثة كاملة لكن توجد مخاوف حقيقية بشأن توفر الشروط اللازمة لنشرها حتى تكون البعثة على الطريق الصحيح ولا تعاني من مصير البعثات الاخرى."
وكانت بعثة مراقبة سابقة تابعة للجامعة العربية قد فشلت وتم سحب الفريق من سوريا.
وتدعو خطة عنان للسلام الى انهاء القتال من جانب القوات الحكومية والمعارضة وسحب الاسلحة الثقيلة من البلدات وعودة الجيش الى الثكنات ودخول المساعدات الانسانية وبدء حوار بين الحكومة والمعارضة بهدف تحقيق "انتقال سياسي" في البلاد.
(اعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير نبيل عدلي)