القدس (رويترز) - أجلت الشرطة الاسرائيلية مستوطنين يهودا يوم الاربعاء من مبنى زعموا انهم اشتروه من فلسطيني في قلب مدينة الخليل بالضفة الغربيةالمحتلة وهي نقطة تتكرر فيها المواجهات بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وأثار وجود 15 مستوطنا في المبنى المكون من طابقين خلافات داخل حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية اذ ضغط وزير الدفاع ايهود باراك الذي يتزعم حزبا وسطيا من أجل اجلائهم. وكان نتنياهو قد طلب من باراك امهال المستوطنين المزيد من الوقت حتى يتمكنوا من تقديم الادلة القانونية على ملكيتهم للمبنى والتي شككت فيها السلطات الفلسطينية. لكن مسؤولين في مجال الدفاع قالوا ان المستوطنين دخلوا دون موافقة اجهزة الامن الاسرائيلية في منطقة لها حساسية خاصة بالضفة الغربيةالمحتلة. وقال بيان أصدره مكتب باراك قبل ساعات من الاجلاء ان من واجب الحكومة الحفاظ على "سيادة القانون." وقال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد ان الشرطة وقوات أمن الحدود نفذت أمر الاجلاء بناء على قرار الحكومة. ولم تقع أعمال عنف. وسعى المستوطنون الى توسعة مستوطنة يقيم بها نحو 500 اسرائيلي في قلب الخليل التي يعيش بها قرابة 250 الف فلسطيني وحيث العداء مستحكم بين الطرفين. وعلى الرغم من قوة الموقف السياسي لنتنياهو فانه واجه تساؤلات داخل حزب ليكود الذي ينتمي له وغيره من شركاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه بشأن التزامه تجاه المستوطنين. وفي اعلان صدر قبل دقائق من اجلاء المستوطنين من المبنى قال نتنياهو انه سيطلب من الحكومة قريبا اضفاء صفة رسمية على ثلاثة مواقع استيطانية بالضفة الغربية أقيمت منذ اكثر من عشر سنوات دون تصريح من الحكومة. ويعيش نحو نصف مليون اسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية اللتين ضمتهما اسرائيل. واحتلت اسرائيل الضفة وقطاع غزة في حرب عام 1967 . وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات اليهودية غير قانونية ويخشى الفلسطينيون من أن يحرمهم وجودها من اقامة دولة قابلة للحياة. وتجادل اسرائيل في هذا وتعهدت بالاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى في اطار اي اتفاق يتم التوصل اليه مع الفلسطينيين في نهاية المطاف.