حاكم ولاية أريزونا يوقع قانونا لمنع الماريوانا الطبية في الجامعات

فينيكس (رويترز) - وقع حاكم ولاية أريزونا الامريكية الجمهوري يان بروير يوم الثلاثاء مشروع قانون يحظر استخدام الماريوانا للاغراض الطبية في الجامعات الحكومية والمؤسسات التعليمية في أحدث هجوم في معركة مستمرة منذ فترة طويلة على اباحة استخدام هذا المخدر.
وخطوة ولاية أريزونا لمنع استخدام هذا المخدر في الحرم الجامعي هي الاحدث في حملة على القوانين التي تبيح الاستخدام العلاجي للماريوانا التي لا تزال تصنف على أنها مخدر غير مشروع بموجب القانون الاتحادي في الولايات المتحدة.
وقال انصار القانون ان قانون ولاية اريزونا جاء لحماية التمويل الاتحادي لمؤسسات التعليم العالي والذي قالوا انه في خطر اذا سمح باستخدام الماريوانا الطبية في المدارس الحكومية.
وقالت أماندا ريف عضو مجلس النواب عن الولاية وهي جمهورية في بيان "من أجل صحة وسلامة الطلاب في ولاية أريزونا فضلا عن توفير مئات الملايين من الدولارات فان هذا التشريع ضروري للغاية."
واضافت "أطفالنا والطلاب البالغون أهم كثيرا من أن نعرضهم للخطر. أنا فخورة بأن أقول أننا تصرفنا بسرعة وحسم عندما واجهنا هذا القلق الواضح."
وجرت الموافقة على القانون في المجلس التشريعي للولاية بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ومن المتوقع أن يبدأ سريان القانون هذا الصيف ومن المتوقع أن يواجه طعنا قانونيا من قبل أنصار الماريوانا للاغراض الطبية.
ووافق الناخبون في أريزونا على قانون لاستخدام الماريوانا الطبية بهامش ضئيل للغاية في عام 2010 والولاية واحدة بين 16 ولاية بالاضافة الى واشنطن العاصمة بها نوع من اباحة استخدام الماريوانا الطبية.
وقالت ريف إن أكثر من 666 مليون دولار من الاموال الاتحادية قد تتعرض للخطر اذا سمحت أريزونا باستخدام الماريوانا الطبية في الجامعات. وقال ماثيو بنسون المتحدث باسم بروير حاكم أريزونا ان المخدرات "لا مكان لها في حرم الجامعة."
وقال بنسون "الماريوانا تبقى مادة خاضعة للرقابة الاتحادية بغض النظر عما اذا كان يتم استخدامها كمادة طبية."
وتأتي خطوة أريزونا مع سعي الحكومة الاتحادية في الاشهر الاخيرة لاغلاق متاجر الاعشاب الطبية والصوب الزراعية في ولاية كاليفورنيا وغيرها من الولايات الغربية في معظمها التي يرى محققون اتحاديون أنها تعمل كواجهات للاتجار بالمخدرات وكذلك تلك التي تقع بالقرب من المدارس و الحدائق العامة.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)