الإمارات تسجل أعلى صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول

القاهرة - رغم استمرار موجة الاضطرابات التي تشهدها دول شرق أوسطية، والتي أدت بدورها إلى تقليص الأنشطة الاقتصادية لبعض دول المنطقة، يبدو أن صفقات الاندماج والاستحواذ التي تستهدف الشركات الإقليمية، لا سيما الإماراتية، لا تزال تسير بوتيرة متصاعدة.
ففي تقريرها الربع سنوي والذي ترصد من خلاله أنشطة الاندماج والاستحواذ على مستوى العالم، كشفت مؤسسة زفير عن أن الإمارات حققت أعلى صفقات الاندماج والاستحواذ على مستوى الشرق الأوسط في الربع الأول من العام 2012، مسجلة بذلك 15 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 2.486 مليار دولار، تليها قطر ب1.889 مليار دولار.
إن صفقات (الاندماج والاستحواذ) التي تركزت في الإمارات في الربع الأول من هذا العام تعد الأعلى على مستوى الشرق الأوسط من حيث الحجم والقيمة»، تقول ليزا رايت، مديرة زفير.
وتضيف، بلغ إجمالي التعاملات المسجلة (في الإمارات) 15 صفقة بقيمة 2.486 مليار دولار، وهو ما يمثل 44 بالمئة من إجمالي الصفقات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط ككل.
وتعود الحصة الكبرى من تعاملات الاندماج والاستحواذ في الإمارات إلى صفقة مجموعة سنتوريون للاستثمارات التي استحوذت من خلالها على حصة قوامها 40 بالمئة في شركة الإمارات للصرافة ومقرها أبوظبي، وهنا ترى رايت بأن هذه الصفقة تعد الأكبر من حيث القيمة، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الصفقة تعد الثانية من نوعها التي تبرمها (سنتوريون) خلال الأشهر ال12 الماضية، حيث قامت في الربع الأول من العام 2011 بشراء حصة 40 بالمئة في شركة (أن أم سي) للرعاية الصحية مقابل 1.089 مليار دولار.
ووفقاً لتقرير زفير، لم تفلح الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في إبطاء وتيرة نمو صفقات الاندماج والاستحواذ. إذ قفزت القيمة الإجمالية للصفقات في الربع الأول في العام 2012 إلى 5.710 مليار دولار، مقارنة ب2.209 مليار دولار فقط التي كانت قد حققتها المنطقة في الربع الأخير من العام 2011.
ورغم أن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة في الربع الأول من هذا العام تعد أعلى من القيم المسجلة في الربع الأول من العام الماضي والبالغة 3.793 مليار دولار فقط، لم تسجل دول المنطقة سوى 58 صفقة اندماج واستحواذ في الربع الأول هذا العام، مقارنة بالربعين الأول والأخير من العام الماضي، الذين شهدا إبرام 142 و87 صفقة على التوالي، بيد أن هذه الأرقام، بحسب التقرير، تدل على أن القيم الفردية للصفقات المبرمة قد ارتفعت على مدار العام، ويتضح ذلك جلياً في اثنتين من الصفقات المبرمة في الربع الأول من هذا العام التي تجاوزت قيمتها مليار دولار، لتشكل بذلك 68 بالمئة من القيمة الإجمالية للصفقات التي تحققت خلال هذه الفترة.
وأشار تقرير زفير إلى أن قطاعات المصارف وتجارة الجملة والتجزئة حققت أكبر الارتفاعات في قيم الصفقات المسجلة في الربع الأول هذا العام، وبواقع 568 و546 مليون دولار على التوالي، يقابلها تحسن في قيم الصفقات المسجلة في قطاع الآلات والمعدات والأثاث وإعادة التدوير، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
أما قطاع (البناء والإنشاءات) فيبدو أنه انتفض من غفوته، فبينما لم يسجل صفقات تذكر في الربع الأخير من العام الماضي، تمكن قطاع البناء في الربع الأول هذا العام من إبرام صفقات اندماج واستحواذ بقيمة تصل إلى 4 ملايين دولار، ورغم ذلك، يصف تقرير زفير هذه الأرقام بأنها متواضعة مقارنة بالصفقات التي تحققت للقطاع في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة حينئذ 1.159 مليار دولار.
أما قطاعات النقل والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ والقطاع الأولي (كالزراعة، التعدين وما شابه ذلك)، فضلاً عن المنتجات الكيماوية والمطاط واللدائن والمنتجات غير المعدنية، فلم تشهد تسجيل صفقات اندماج واستحواذ تذكر هذا العام.