هل يمكن كتابة دستور جديد لمصر في ظل الخلافات السياسية القائمة؟

تشهد مصر جدلا متصاعدا بشأن إجراءات وضع دستور جديد للبلاد، بعد الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك.
فقد انتخب البرلمان - وغالبية أعضائه من التيار الإسلامي - جمعية تأسيسية لوضع الدستور، تتألف من مئة عضو، نصفهم برلمانيون والنصف الآخر من الشخصيات العامة.
وشغل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي وحلفاء لهما نحو نصف مقاعد الجمعية التأسيسية.
نسبة التمثيل هذه أدت إلى انسحاب شخصيات عامة وأحزاب غير إسلامية من الجمعية التأسيسية، بحجة أن تشكيلها بهذه الصورة لا يمثل التنوع المطلوب في الأطياف السياسية بما يناسب هذه الخطوة التاريخية.
ومن بين الانتقادات التي وجهت إلى الجمعية أن تشكيلها – وبالتالي الدستور الذي سينبثق عنها - مرتبط بالدورة البرلمانية الحالية والتي قد تتغير مستقبلا.
لكن تشكيل لجنة صياغة الدستور بهذه الصورة لم تكن في المقام الأول فكرة البرلمان.
فقبل انتخاب البرلمان، أصدر المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد إعلانا دستوريا يسند إلى الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى مهمة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور.
ومقابل الرافضين للجمعية التأسيسية بشكلها الحالي، هناك تيار يرى أن البرلمان المنتخب يعكس توجه الشعب وبالتالي من حق الأغلبية الاضطلاع بدور رئيسي في صياغة الدستور.