الصين تسجل عجزا تجاريا كبيرا مع زيادة وارداتها

سجلت الصين عجزا تجاريا في شهر فبراير/شباط الماضي هو الأكبر في السنوات العشر الأخيرة ، وذلك بعد أن قفزت وارداتها من السلع والمواد الخام في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بمضاعفة المعروض.
وذكرت هيئة الجمارك الصينية إن نسبة العجز بلغت 31.5 مليار دولار (20 مليار جنيه استرليني) بعد أن ارتفعت الواردات بنسبة 39.6 في المئة عن العام السابق، وكذلك ارتفعت الصادرات بنسبة 18.4 في المئة.
ويقول المحللون إن الفجوة التجارية الآخذة في الاتساع قد تشير إلى وجود قضايا اقتصادية أكثر تعقيدا ستحتاج الصين إلى التعامل معها.
وتتمتع الصين بانتعاش اقتصادي ومعدلات نمو بفضل صادراتها ، ولكن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال بطيئا.
وفي الوقت نفسه، ترتفع أسعار المواد الخام التي تحتاجها الصين لتشغيل قطاعات هامة مثل الصناعة.
وفي مواجهة هذه المشكلات، يتوقع العديد من المحللين أن تقوم الصين الآن بفعل شيء لتحفيز الطلب المحلي لديها.
توقعات
وقالت الصين الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن يحقق اقتصادها نموا بنسبة 7.5 في المئة في عام 2012، وهي أقل معدلات نمو مستهدفة تعلنها السلطات منذ عام 2004. وفي نفس الوقت، حددت الصين التضخم بنسبة 4 في المئة.
وكانت زيادة الأسعار هي أكبر المشكلات التي تواجهها الصين في السنوات القليلة الماضية، خاصة لأنها تستورد الوقود والسلع الاستهلاكية.
وهذا هو السبب وراء قيام الشركات بتخزين الوقود، بعد أن اقترب سعر النفط الخام إلى 125 دولار للبرميل، وذلك لحماية نفسها من ارتفاع الأسعار في المستقبل.
ووفقا للأرقام التي صدرت أخيرا ، وصلت واردات النفط الخام إلى مستويات قياسية بلغت 5.95 مليون برميل يوميا. وارتفعت أيضا واردات الصين من النحاس والحديد الخام خلال نفس الشهر.
وقال هوا تشونغوي من مؤسسة هوتشانغ للأوراق المالية في بكين: كانت الواردات في شهر فبراير منتعشة، و يعود ذلك جزئيا إلى إعادة تخزين السلع من قبل المصنعين تحسبا لزيادة الأسعار.
التعافي البطيء
وفي الوقت الذي تحاول فيه الصين زيادة الإقبال على الطلب المحلي وإعطاء اقتصادها توازنا أفضل، فإنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على التصدير وعلى قطاع الصناعات التحويلية.
لكن المشكلات التي تعانيها الصين في أسواقها الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا ، تثير مخاوف حول مدى استطاعة الصين الحفاظ على النمو الذي تحققه عن طريق صادراتها.
وثمة مخاوف أخرى من أن أزمة الديون في منطقة اليورو ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تحدث قلقا لدى المستهلك وتؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع الصينية.
وفي المقابل، يقول المحللون إنه بالرغم من وجود هذه المخاوف، إلا أن هناك إشارات تدل على أن الأمور لا تزال تتحسن.
وتشير البيانات الصادرة الأسبوع الماضي إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة أوجد نحو 227,000 وظيفة في شهر فبراير/شباط، بينما بقيت نسبة البطالة عند 8.3 في المئة ، وهو أقل مستوى لها منذ نحو ثلاث سنوات.
وفي نفس الوقت، قامت اليونان بعقد اتفاق مع البنوك وعدد من مقدمي القروض يوم الجمعة لإعادة هيكلة ديونها، وهي خطوة مهمة في كسب موافقة نهائية بشان خطتها الثانية للإنقاذ.
ويضيف تشونغوي من مؤسسة هوتشانغ للأوراق المالية: تتعافى كل من الولايات المتحدة وأوروبا ببطء، لكن ينبغي علينا ألا نفرط في التشاؤم بشأن الصادرات الصينية. واضاف: سنحقق فائضا تجاريا على مدار العام كله.