البرلمان الايراني ينتقد احمدي نجاد بسبب إيرادات النفط

اتهم أعضاء البرلمان الايراني حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد يوم الاثنين بعدم إيداع مليارات الدولارات من عوائد النفط لدى الخزانة العامة الأمر الذي يشير الى ان الرئيس تنتظره أوقات صعبة مع البرلمان الجديد الذي يُهمين عليه متشددون منافسون له.
وبعد يوم من إعلان نتائج الانتخابات التي أظهرت فقدان معسكر أحمدي نجاد لكثير من المقاعد في البرلمان قالت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية ان لجنة الموازنة في البرلمان وافقت على إحالة قضية إيرادات النفط المفقودة الى القضاء.
ونقلت الوكالة عن مهدي فتحي المتحدث باسم لجنة الموازنة قوله "بناء على تقديراتنا فان قيمة صادرات الخام والمكثفات بلغت بحلول نهاية الصيف (من 21 مارس الى 22 سبتمبر) 53.2 مليار دولار كان يتعين إيداع 6.4 مليار دولار منها في صناديق خزانة الدولة."
وقال فتحي "مع ذلك لم يودع البنك المركزي سوى 2.4 مليار دولار لدى الخزانة."
وقالت وكالة مهر انه خلال اجتماع للجنة الموازنة حضره أعضاء البرلمان المنتهية ولايته وافق 113 من بين الأعضاء الحاضرين الذين بلغ عددهم 195 على تقرير ينتقد الرئيس ويحيل القضية الى القضاء مقابل رفض اثنين وامتناع 22 عن التصويت.
وقال علي مطهري أحد أشد منتقدي أحمدي نجاد في البرلمان ان أعضاء البرلمان ربما يسعون لمساءلة الرئيس اذا فشل في تهدئة قلقهم بشأن مجموعة من القضايا.
وقال مطهري لصحيفة ماردومسالاري اليومية "اذا لم يقدم الرئيس إجابات مقنعة على تساؤلات أعضاء البرلمان... من الممكن ان يبدأوا في إجراءات مساءلته."
وأضعفت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت يوم الجمعة نفوذ أحمدي نجاد بصورة أكبر في برلمان معاد له بالفعل وزادت عدد خصومه المتشددين الذين يرون انه ابتعد كثيرا عن الزعيم الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي.
وبرز الخلاف بين الرئيس والزعيم الأعلى في ابريل نيسان بعد ان أعاد خامنئي تعيين وزير الاستخبارات حيدر مصلحي الذي أقاله أحمدي نجاد.
وزاد البرلمان هجومه منذ ذلك الحين على أحمدي نجاد وهدد بمساءلته وعرقل اختياره لوزراء.
ومازال أحمدي نجاد يواجه استدعاء أصدره البرلمان قبل الانتخابات لحضور جلسة لم يسبق لها مثيل للإجابة عن أسئلة تركز على الاقتصاد والسياسة الخارجية. ويواجه أحمدي نجاد تساؤلات بخصوص عملية احتيال مصرفي تشمل 2.6 مليار دولار وبشأن التضخم الذي يرتفع بشكل مطرد.