جنوب السودان يقاضي الشمال بشأن النفط ويحذر الشركات الصينية

اعلنت حكومة جنوب السودان انها بدأت اجراءات قانونية لتتبع النفط الذي صادرته حكومة الخرطوم وباعته في اطار نزاع بين البلدين على عائدات مبيعات النفط.
كما قالت دولة جنوب السودان ان دور الشركات الصينية في هذه الصفقة سيكون محل تحقيقات.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في يوليو/تموز بعد استفتاء جرى بموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 والتي انهت عقودا من الحرب الاهلية.
واخذت الدولة الجديدة معها نحو ثلاثة ارباع انتاج النفط السودلني، لكنها لا تزال تحتاج الى استخدام خط انابيب يمر عبر السودان لضخ النفط الى ميناء بورسودان لتصديره.
وفشل البلدان في الاتفاق على رسوم عبور الصادرات، وهو ما دفع الخرطوم لمصادرة بعض النفط الجنوبي.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر بصناعة النفط قولها ان السودان باع شحنة نفطية واحدة على الاقل.
ورد جنوب السودان بايقاف انتاجه البالغ 350 الف برميل يوميا بالكامل.
وتتهم جوبا الخرطوم بمصادرة ستة ملايين برميل منذ ديسمبر/كانون الاول.
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان برنابا بنجامين للصحفيين بعد اجتماع للحكومة: وزارة البترول اخطرت وزارة العدل واصدرت مذكرة قانونية دولية من خلال مستشارينا القانونيين الدوليين لتتبع هذا النفط وابلغت ان هذا النفط مسروق .
واضاف ان الحكومة تجري تحقيقا لمعرفة ما اذا كانت شركات نفطية صينية تعمل في جنوب السودان ساعدت الخرطوم على مصادرة كميات من النفط.
وقال المتحدث: حالما يثبت ذلك من خلال التحقيق ستأخذ حكومة جمهورية جنوب السودان خطوات .
وكان هذا ثاني تصريح من نوعه بشأن الشركات الصينية خلال ايام يصدر عن مسؤول رفيع في جنوب السودان، وانتقادا غير معتاد لان الصين هي اكبر مشتر لنفط جنوب السودان.
وتمتلك شركات نفطية حكومية من الصين والهند وماليزيا حصص اغلبية في ثلاثة تحالفات تستخرج النفط في جنوب السودان.
والصين هي التي بنت معظم المنشات النفطية في السودان وجنوب السودان.
وسيستأنف البلدان محادثاتهما النفطية التي تجري تحت رعاية الاتحاد الافريقي في اثيوبيا في 23 من فبراير/شباط، لكن بنجامين قال ان الخرطوم تقوض المحادثات بقصفها منطقة حدودية متنازعا عليها هذا الاسبوع، وتنفي السودان ذلك.
وكان النفط مصدر 98 في المئة من الدخل الحكومي في البلاد التي مزقتها الصراعات الامر الذي جعل الدبلوماسيين يتساءلون هل الدولة الجديدة تستطيع الصمود بدون عائدات نفط جديدة اكثر من بضعة اشهر.
وقال بنجامين ان الحكومة ستجري تخفيضات في الانفاق لكل الوزارات ماعدا الامن والتعليم والصحة والبنية التحتية.