اسطنبول (رويترز) - قال ممثل ادعاء يوم الاثنين إن تحقيقا أجرته تركيا في صلات بين نشطاء ومسلحين أكراد كشفت عن أدلة على تقديم مسؤولين حكوميين المساعدة للانفصاليين وهو الامر الذي يذكي التكهنات بوجود صراع على السلطة داخل جهاز الامن. وصدر البيان عن مكتب النائب العام في اسطنبول وتزامن مع مداهمات قامت بها الشرطة في مناطق متفرقة من البلاد لالقاء القبض على نحو 100 شخص بشأن صلات مزعومة بمتمردي حزب العمال الكردستاني في نفس التحقيق. وتأتي الاعتقالات بعد أقل من أسبوع من استدعاء رئيس جهاز المخابرات الوطنية وسلفه للشهادة بشأن صلات سرية بين حزب العمال الكردستاني والجهاز الذي يسيطر عليه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وتحركت الحكومة لتمنع استجواب مسؤولي المخابرات من خلال مشروع قانون في البرلمان يتطلب الحصول على موافقة اردوغان حتى تتخذ هذه الخطوة. وفي مطلع الاسبوع تمت تنحية ممثل الادعاء الذي أمر باستجوابهما من التحقيق. غير أن مساعد النائب العام في اسطنبول فكرت سجان قال في بيان مكتوب دفاعا عن التحقيق انه موجه لتصرفات مسؤولين بعينهم وليس ضد سياسات الحكومة لمكافحة الارهاب. وأضاف "بدأ هذا التحقيق بسبب وجود أدلة تزيد الشكوك في أن بعض المسؤولين الحكوميين تصرفوا خارج اطار الواجبات التي كلفهم بها الجهاز التنفيذي وساعدوا التنظيم (المسلح) في تنفيذ عملياته." وحقان فيدان رئيس جهاز المخابرات الوطنية مقرب من أردوغان وينظر الى التحقيق الحالي على انه يكشف التوترات بين الجهاز التابع له وعناصر بالشرطة والقضاء. وكان ممثلو ادعاء في اسطنبول قد طلبوا من نظرائهم في أنقرة استدعاء فيدان والقاء القبض على أربعة اخرين من ضباط جهاز المخابرات الوطنية لاستجوابهم لكن لم يتم اتخاذ اي اجراء حتى الآن. ويتركز تحقيق النيابة على منظمة تسمى اتحاد المجتمعات الكردية التي سرت مزاعم بأن حزب العمال الكردستاني أنشأها بهدف اقامة نظام سياسي خاص به في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الاكراد. ويحاكم نحو 150 سياسيا وناشطا في مدينة ديار بكر المدينة الرئيسية بالمنطقة في اتهامات تتعلق بالانتماء لجماعة "ارهابية" مسلحة كما تم القاء القبض على المزيد من الاشخاص في قضايا متصلة. وقالت مصادر أمنية ان من اعتقلوا يوم الاثنين يعتقد أنهم ضالعون في تفجيرات واحتجاجات غير قانونية وأشارت الى أن اعتقالهم جاء قبل يومين من ذكرى القاء القبض على زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان عام 1999 التي تحل في 15 فبراير شباط. ويعتقد أيضا أن النيابة تريد استجواب مسؤولي المخابرات الوطنية بشأن محادثات سرية أجرياها في اوسلو مع ممثلين لحزب العمال. وانكشف أمر الاتصالات العام الماضي من خلال تسجيلات نشرت على شبكة الانترنت.