هيئة رقابية يابانية ترجئ اكمال مراجعة اختبارات للمفاعلات النووية

طوكيو (رويترز) - أرجأت هيئة السلامة النووية والصناعية اليابانية يوم الاربعاء اتمام مراجعتها بشأن اختبارات التحمل لأول مفاعلين نوويين من بين عشرات المفاعلات المتوقفة عن العمل وهي خطوة أولى لاعادة بناء ثقة الرأي العام في الطاقة الذرية بعد أسوأ حادث نووي في 25 عاما.
ولا يعمل في اليابان حاليا سوى ثلاثة من بين 54 مفاعلا بعد 11 شهرا على الزلزال الكبير وأمواج المد العاتية التي عطلت محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية. وجرى اغلاق كثير من المفاعلات لاجراء عمليات صيانة دورية تجري خلالها هيئات المرافق اختبارات تحمل للمفاعلات.
وأدى الحادث وهو الأكثر خطورة منذ الانفجار والحريق الذي اندلع في مفاعل تشرنوبل في أوكرانيا في عام 1986 الى تلوث واسع النطاق وعمليات اجلاء كبيرة للسكان وأحدث توترا في الصناعة النووية وأجبر الحكومة على مراجعة سياستها النووية بوجه عام.
واجتياز اختبارات تحمل حوادث شديدة على غرار كارثة 11 مارس اذار خطوة ضرورية لاستئناف العمل في المفاعلين اللذين تديرهما شركة كانساي الكتريك باور في محطة أوهي في غرب اليابان.
ولم تحدد هيئة الأمان النووي والصناعي موعدا لاتمام المراجعة.
وقال تومويا ايشيمورا مدير قسم المعايير التنظيمية للامان النووي للصحفيين بعد اجتماع للجنة من الخبراء "سنقوم بعملنا بعد اجتماع اليوم .. سنناقش الامر بأنفسنا ونتخذ قرارا في الوقت المناسب."
وأدخلت بعض التحسينات بالفعل على المفاعلين اللذين تبلغ طاقة كل منهما 1180 ميجاوات بعد أن أشارت نتائج اختبارات محاكاة أجريت من خلال الكمبيوتر الى ضرورة ادخال تحسينات على بعض المعدات وعوامل أخرى.
ويحرص مسؤولون في الصناعة والحكومة على عودة بعض المفاعلات للعمل قريبا لتجنب أزمة كهرباء يحتمل أن تكون خطيرة في الصيف.
وبمجرد اتمام الاختبارات يجب أن تعتمدها لجنة السلامة النووية اليابانية ويوافق عليها رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا وثلاثة وزراء بينهم وزير التجارة يوكيو ايدانو.
وينبغي بعد ذلك الحصول على موافقة السلطات المحلية في المناطق التي توجد بها محطات الطاقة النووية. ورغم أن القانون لا يشترط موافقة السلطات المحلية الا أن الوزراء يضعون في اعتبارهم المخاوف الشعبية بشأن السلامة.