المانيا التي احتفظت بمستوى صادرات مرتفع في 2011 تستعد لمرحلة اقل ازدهارا

احتفظت المانيا عام 2011 بمستوى صادرات مرتفع زاد عن الف مليار يورو، ما سمح لها بزيادة فائضها التجاري المريح، غير انها ستجد صعوبة هذه السنة في تفادي انعكاسات الازمة التي تعصف بشركائها الاوروبيين.
وسجلت الصادرات والواردات مستويات قياسية اذ بلغت الاولى 1060 مليار يورو بارتفاع 11,4% خلال عام و902 مليار للثانية بزيادة قدرها 13,2%. وقدر الفائض التجاري ب158 مليار يورو.
وكانت مبيعات المعدات والمواد الكيميائية والسيارات الالمانية مرتفعة في كافة انحاء العالم. وبيعت حوالى 4,5 ملايين سيارة المانية في الخارج، في الصين حيث تلقى سيارات بي ام دبليو ومرسيدس شعبية وايضا في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.
وكانت الصين انتزعت قبل سنوات من اول اقتصاد اوروبي "لقب اول دولة مصدرة في العالم". وللعام 2011 اعلنت بكين عن صادرات تزيد عن 1400 مليار يورو.
لكن الميزان التجاري الالماني افضل من منافسه الصيني (117 مليار يورو).
اما المقارنة مع فرنسا التي نشرت ارقامها للتجارة الخارجية الثلاثاء، فتصب ايضا في مصلحة المانيا. ويسجل اول شريك تجاري لبرلين عجزا تجاريا يقدر ب70 مليار يورو.
الا ان المشاكل المالية للدول الاوروبية المجاورة ستلقي بثقلها على التجارة الخارجية الالمانية.
وارتسمت الافق بوضوح في نهاية العام الماضي اذ اظهرت ارقام كانون الاول/ديسمبر التي نشرت الاربعاء، تراجعا ب3,3% خلال عام للصادرات الى دول منطقة اليورو.
واسترعت ارقام كانون الاول/ديسمبر انتباه المحللين، اذ وصف اولريك روندورف من كومرسبنك الشهر الاخير في 2011 ب"السيء من البداية وحتى النهاية" بسبب "تراجع الطلب خصوصا في منطقة اليورو".
وقد شكل الطلب 40% من صادرات المانيا العام الماضي كما ان سياسات التقشف في بعض دول منطقة اليورو انعكست سلبا عليها.
لكن المانيا حاولت التقليل من شأن ذلك بالتأكيد ان الدول الاكثر تأثرا بالازمة هي الاقل اهمية في مبادلاتها الخارجية مثل اليونان وايرلندا والبرتغال.
لكن منذ انتقال عدوى الديون الى ايطاليا واسبانيا وفي وقت تنتهج فرنسا، وبريطانيا من خارج منطقة اليورو سياسة تقشف انقلبت المعايير رأسا على عقب.
وترى اناليسا بياتسا من نيوايدج انه نظرا الى ارقام كانون الاول/ديسمبر قد تكون التجارة الداخلية ساهمت بشكل سلبي في تطور اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الاخير من العام.
وقال بيتر كيدوش من ناتيكسيس انه هذه السنة "استنادا الى سيناريو يقضي بارتفاع طفيف للتجارة العالمية ستكون مساهمة التجارة الخارجية في النمو الالماني محدودة اكثر".
من جهته قال وزير الاقتصاد فيليب روسلر "نظرا الى مرحلة ضعف الاقتصاد العالمي الاستمرار في تحقيق نجاحات العام 2011 سيكون اكثر صعوبة".
ويتوقع الاتحاد الالماني للمصدرين تباطؤا ملحوظا لوتيرة نمو المبيعات الى الخارج ب6% هذه السنة.
وقال الاتحاد ان عامي 2010 و2011 كانا استثنائيين، بعد تراجع الصادرات خلال ازمة العام 2009، معتبرا ان التوقعات للعام 2012 "هي للاجل البعيد".