رئيس جزر المالديف الجديد يتعهد بدعم حكم القانون

تعهد رئيس جزر المالديف الجديد، محمد وحيد حسن، بدعم حكم القانون في أعقاب استقالة سلفه، محمد نشيد.
وقال حسن إنه ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها المقرر عام 2013.
وكان نشيد وهو أول رئيس ينتخب ديمقراطيا أعلن استقالته في خطاب بثه التلفزيون المملوك للدولة.
وجاءت استقالة نشيد بعد أسابيع من الاحتجاجات على خلفية اعتقال أحد كبار القضاة في البلد.
وأفرجت السلطات المالديفية عن القاضي، عبد الله محمد، الذي أثار اعتقاله موجة إدانات من قبل جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة، مباشرة بعد استلام حسن مقاليد الحكم.
وقال مساعدو نشيد إنه أرغم على تقديم استقالته في خطوة ترقى إلى أن تكون انقلابا نفذته عناصر من الشرطة وأعضاء في حزب المعارضة الرئيسي التابع للرئيس السابق، مأمون عبد القيوم، وبعض أعضاء المؤسسة العكسرية.
وقال أخو الرئيس المستقيل، إبراهيم، للبي بي سي إن نشيد احتجز لساعات داخل القصر الرئاسي من قبل قوات الأمن التي قالت إنها أبقته هناك حفاظا على سلامته قبل أن تسمح له بالذهاب إلى منزله لاحقا.
لكن حسن وصف قرار الاستقالة بأنه قرار كريم لأنه أخذ في الاعتبار دعوة الشعب كما أنه ساعد في منع إراقة الدماء .
وكانت مجموعة من الضباط الذين تمردوا على السلطة قد سيطرت في وقت سابق على مبنى الإذاعة في العاصمة ماليه.
وقد استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة قام بها أنصار الرئيس السابق مأمون عبدالقيوم.
وكان التوتر قد تصاعد في جزر المالديف في أعقاب إلقاء الجيش القبض على قاض رفيع المستوى الشهر الماضي، الأمر الذي أثار احتجاجات عنيفة في الشوارع.
وكانت مصادر في مكتب الرئيس نشيد قد أبلغت بي بي سي في وقت سابق أن مجموعة من الضباط استولت على مبنى الإذاعة وأخذت تبث رسائل تأييد للرئيس السابق عبد القيوم.
وأفادت الأنباء باعتقال عدد من الصحفيين في مبنى الإذاعة.
ويقول مراسلنا إن الاحتجاجات تمثل صراعا على السلطة بين الرئيس السابق –الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما بطريقة يصفها المراقبون بأنها تسلطية- وخليفته الذي وصل إلى السلطة في عام 2008، والذي بدأ أول انتخابات ديمقراطية في البلاد.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت بعد إلقاء الجيش القبض على القاضي عبد الله محمد الشهر الماضي.
وقالت الحكومة إن الدافع وراء بعض الأحكام التي أصدرها القاضي –مثل إطلاق سراح أحد ناشطي المعارضة دون كفالة- سياسي.
وقالت الحكومة إن ما حدث مع القاضي محمد يشير إلى مشكلة عميقة الجذور مع النظام القضائي المالديفي، الذي يجب ضمان بقائه محايدا.
ويقول مراسل بي بي سي في المنطقة، تشالرز هافيلاند، إن الجمود الدستوري أصاب البلاد بعد انتخابات عام 2008 التي مكنت محمد نشيد –الناشط السابق في مجال حقوق الإنسان- من تولي السلطة، وعقب هيمنة الأحزاب المعارضة له على البرلمان.