ارتفاع نسبة الفقر في مصر ورئيس الوزراء يؤكد عدم تلقى مساعدات عربية او غربية

اعلن جهاز حكومي الثلاثاء ان نسبة الفقر ارتفعت في مصر خلال السنة المالية 2010/2011 لتصل الى 25,2% مقابل 21,6% في العام المالي 2008-2009، بينما اكد رئيس الوزراء عدم تلقي القاهرة اي مساعدات عربية او اجنبية.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ابو بكر الجندي انه رغم ارتفاع نسبة الفقر لتصل الى اكثر من ربع عدد سكان مصر البالغ 80 مليونا الا ان نسبة "الفقر المدقع" انخفضت الى 4,8% خلال العام 2010/2011 مقابل 6,1% خلال 2008/2009.
واوضح الجندي، في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، ان الفقر يحتسب على اساس من "يبلغ دخله الشهري 256 جنيها للفرد" وهو ما يعادل 42,6 دولار اي اقل من دولارين في اليوم.
وتابع ان خط "الفقر المدقع ينطبق على من يبلغ دخله الشهري 173 جنيها" وهو ما يعادل 26,6 دولار شهريا اي اقل من دولار واحد في اليوم.
من جهته، تعهد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري في بيان القاه امام مجلس الشعب بأن تعمل حكومته خلال الاشهر القليلة المتبقية لها على تحقيق "قدر من العدالة الاجتماعية".
غير انه اكد مجددا ان الاقتصاد المصري يواجه مشكلات. مؤكدا ان "خواننا العرب والغرب قرروا الا يعطوا شيئا لمصر".
وقال انه يسعى الى "تنشيط بعض القطاعات الاقتصادية" مشيرا الى انه خلال الشهرين الماضيين "اعطينا (الحكومة) قطاع التشييد 2,5 مليار جنية (قرابة 400 الف دولار)" لانه قطاع هام يولد معدلات تشغيل عالية.
وتعاني مصر من تباطؤ الاقتصاد مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والامني.
ويصل عجز الموانة العامة للدولة الى 144 مليار جنيه مصري (نحو 24 مليار دولار)، الا ان محللين يتوقعون ازدياد هذا العجز.
وتراجعت عائدات السياحة بنسبة 30% في العام 2011 مقارنة بالعام السابق كما تراجع حجم الاستثمارات الاجنبية.
وانخفض الاحتياطي النقدي المصري بمقدار النصف متراجعا من 36 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2010 الى 18 مليار دولار مطلع العام الجاري.
وبدأت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قدره 3,2 مليار دولار.