الرياض - كشفت إحصائية رسمية بلوغ العوائد على الاستثمارات الأجنبية في المملكة أكثر من 185 مليار ريال وبنسبة تصل إلى 32% من إجمالي حجمها المقدر بنحو 576.8 مليار ريال خلال الفترة من 2006 وحتى الربع الثالث من 2011 فيما لم يتجاوز العائد نحو 2.5 تريليون ريال من الاستثمارات السيادية السعودية إضافة إلى استثمارات المصارف المحلية في الخارج ما نسبة 2.5%. وحسبما اورد موقع الاسواق نت فمنذ بداية العمل بنظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار تتركز معظم الاستثمارات الأجنبية في البلاد في قطاع المقاولات فيما تتوزع البقية بين أنشطة مختلفة في قطاعات التجزئة والمطاعم إضافة إلى قطاع التأمين والاتصالات. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري تلك المؤشرات تكشف خللاً في سياسية جذب الاستثمارات الخارجية حيث تتركز في تلك القطاعات غير الإنتاجية مقابل ما توفره من ربحية كبيرة للمستثمر الأجنبي إلا أن ذلك لا يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني حيث تتجاهل تلك الاستثمارات القطاعات الإنتاجية والقطاعات التي تفتح فرصا وظيفية مجدية. وأضاف العمري حين يتركز معظم الاستثمارات الأجنبية في قطاع المقاولات نكون بذلك ضيعنا فرصة تأسيس شركة وطنية عملاقة تقوم على مشاريع البنى التحتية لكنه عاد وقال ما زال هناك المزيد من المشاريع الضخمة والإنفاق الحكومي عليها في أوجه يجب النظر في إمكانية إنشاء الشركة وقطع الطريق على تفويت عوائد الطفرة التنموية على الاقتصاد الوطني.