محام: جنرال تركي سيطلب محاكمته أمام المحكمة العليا

قال محامي الرئيس السابق للقوات المسلحة التركية ان الجنرال ايلكر باشبوغ لابد من مثوله للمحاكمة أمام المحكمة العليا في حالة اتهامه بالتآمر للاطاحة بالحكومة.
وقال المحامي ايلكاي سيزر في وقت متأخر ليل السبت ان باشبوغ تعاون مع حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان طيلة سبع سنوات وانه مذهول من هذه الاتهامات التي جاءت بعد فترة طويلة.
وقال سيزر لرويترز "لم تظهر أي مزاعم على ارتكاب جرائم حتى الان.. أي بعد عام ونصف العام من تقاعده... يقول ان هذا الوضع يستعصى على الفهم."
وأضاف ان أي اتهامات يجب أن توجهها محكمة الاستئناف العليا وان أعلى المحاكم في البلاد هي التي يجب أن تنظر القضية.
ونقل باشبوغ رئيس الاركان من 2008 الى 2010 الى سجن سيليفري خارج اسطنبول يوم الجمعة بعد أن أصدرت محكمة في اسطنبول أمرا بتجديد حبسه بينما يجري الادعاء تحرياته ويعد اتهامات رسمية.
وقال سيزر انه سيستأنف أمر الاحتجاز.
وكان ينظر للقادة العسكريين يوما باعتبارهم أكثر الشخصيات نفوذا في تركيا بعد سلسلة من الانقلابات في أواخر القرن العشرين لكن منذ أن تولت حكومة اردوغان السلطة عام 2002 أدخلت اصلاحات قللت بصورة كبيرة من نفوذ القادة العسكريين.
وعلى الرغم من احتجاز مئات الضباط على مدى العام المنصرم للاشتباه في تورطهم في مؤامرات مزعومة ضد الحكومة فان الاجراء الذي اتخذ ضد باشبوغ أذهل الكثير من الاتراك.
وقامت مظاهرات محدودة مؤيدة للجيش في مدن بورصة ومرسين وافيون يوم السبت شارك بها نحو مئتي شخص طبقا لتقارير صحفية. وحمل المحتجون أعلاما تركية ولافتات كتب عليها "الجيش ليس خانعا بل هو مقاوم." و"الجيش والشعب يدا بيد".
وللجيش العلماني التركي تاريخ من التوتر مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بسبب الجذور الاسلامية للحزب لكن الحزب يرفض ان تسبغ عليه الصفة الاسلامية ويصف نفسه بأنه محافظ اجتماعيا.
وتتركز القضية ضد باشبوغ على مواقع على الانترنت نشرت دعاية ضد حكومة اردوغان واتهم الجيش بانه وراء هذه الدعاية حتى عام 2008. كما وجهت اتهامات لعدد من مرؤوسي باشبوغ. ولم توجه اتهامات رسمية بعد لباشبوغ.
ويتهم باشبوغ أيضا بقيادة عصابة من المتامرين ضد الحكومة.
والقضية مرتبطة بجماعة ارجينيكون وهي تنظيم قومي متشدد تقول الشرطة انه ظهر لاول مرة عام 2007. وسجن المئات أثناء التحقيقات منهم صحفيون وأكاديميون ومحامون وضباط بالجيش.
وقال بولنت ارينج أحد مساعدي اردوغان الاربعة يوم السبت انه يأمل أن تكون العملية القانونية سريعة ونأى بالحكومة عن القضية.
وأضاف أرينج "أتمنى أن تنتهي الاجراءات القضائية المتعلقة بباشبوغ في أسرع وقت ممكن... ما من أحد لديه رفاهية ارتكاب جرائم في تركيا... والقضاء مستقل."