محللون: اتجاه صعودي في الافق للاسهم السعودية بعد النتائج الفصلية

الرياض - يقول محللون بارزون ان المؤشر السعودي يترقب انتهاء فترة اعلان الشركات عن نتائج الربع الاخير من العام ليبدأ بعدها اتجاها صعوديا بدعم من نتائج الاسهم القيادية.
ويرى المحللون أن المؤشر سيظل يشهد تذبذبا في نطاق ضيق على مدى الاسبوعين المقبلين لترقب المستثمرين نتائج الشركات ومن ثم سيبدأ اتجاها صعوديا لاسيما في ظل متانة العوامل الاقتصادية والسياسية بالمملكة.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الاربعاء متراجعا 0.1 بالمئة الى مستوى 6408 نقاط ليخسر بذلك 0.15 بالمئة في الاسبوع الاول من عام 2012.
وقال تركي فدعق رئيس الابحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار "تحركات الاسبوع القادم ستشهد تذبذبات في نطاقات ضيقة في ظل ترقب المستثمرين للنتائج...لا أعتقد أن المؤشر سيتحرك لاعلى قبل يوم 20 يناير (اخر موعد لاعلان نتائج الشركات)."
وتوقع فدعق أن يسجل قطاع البنوك ارتفاعا ملحوظا في الارباح نتيجة لانخفاض المخصصات مقارنة بالربع الاخير من 2010 بنسبة قدرها عند 40 بالمئة كما توقع ارتفاع أرباح قطاع البتروكيماويات على أساس سنوي وانخفاضها على أساس فصلي.
ويترقب محللون أن تدفع نتائج الشركات القيادية لاسيما سابك المؤشر للصعود فيقول وليد العبد الهادي محلل أسوق الاسهم "السيولة لا تزال غير موجهة بصورة أكبر للاسهم القيادية... (لكن) سابك ستكون بوابة الصعود للمؤشر العام والاسهم القيادية وأتوقع ذلك منذ بداية الاسبوع القادم."
ويؤكد المحللون على متانة العوامل الاساسية والاقتصادية التي تعزز الاتجاه الصعودي المرتقب في ظل متانة الاقتصاد السعودي وقوة الوضع المالي للشركات المدرجة بأكبر سوق للاسهم في العالم العربي.
يقول يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي "أي نوع من التحليل سواء فني أو مالي أو اقتصادي...يدل على تفاؤل باستمرار صعود المؤشر على المدى القريب والمتوسط على اقل تقدير والبعيد باذن الله."
ويوضح قسنطيني أن الوضع السياسي في المنطقة قد يصب في صالح السعودية اذ أن التهديدات الايرانية باغلاق مضيق هرمز من المتوقع أن ترفع أسعار النفط وهو ما سيكون له تأثير ايجابي على المملكة من حيث الكميات المصدرة والاسعار.
ويضيف الى ذلك القرار المنتظر بالسماح للاجانب بالاستثمار المباشر في السوق وهو ما سيؤدي لجذب السيولة وانعاش السوق.
وتدرس السعودية فتح السوق بصورة أكبر امام المستثمرين الاجانب منذ عدة سنوات. وبموجب القوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الاجانب شراء الاسهم السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل الاسهم أو من خلال صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.
وفي اواخر العام الماضي قال عبد الله السويلمي المدير التنفيذي لسوق الاسهم السعودية انه لم يجر بعد وضع اطار زمني لفتح السوق أمام الاجانب. لكن مصادر بالقطاع تقول ان ذلك قد يحدث خلال الربع الاول من 2012.
كما يشير قسنطيني الى العوامل الاقتصادية الداعمة وأهمها استقرار أسعار النفط والبتروكيماويات وارتفاع الطلب عليها لاسيما أن الارتباط بين سوق الاسهم وأسعار النفط يقارب 70 بالمئة.
وحول العوامل الاساسية الداعمة يقول قسنطيني انها تتمثل في انخفاض الدين العام والفائض الكبير لموازنة 2011 والانفاق السخي الذي شملته موازنة 2012 الى جانب ارتفاع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)وجاذبية الاسعار بسوق الاسهم وقوة القوائم المالية للشركات وخلوها من الديون.
ويقول ان تلك العوامل "تضمن استمرار دوران العجلة الاقتصادية السعودية في ظل الازمات العالمية أو المتغيرات العالمية المؤثرة على الاقتصاد العالمي التي في اعتقادنا أنها لم تنتهي بعد لكنها تأجلت."
كانت السعودية أعلنت في أواخر ديسمبر كانون الاول عن رابع انفاق قياسي على التوالي في 2012 اذ تعتزم الحكومة انفاق 690 مليار ريال (184 مليار دولار) في 2012 ارتفاعا من 580 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011.
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)
من مروة رشاد