العاهل المغربي يعين حكومة برئاسة الاسلامي عبد الاله بنكيران

بعد اكثر من شهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في خضم الربيع العربي، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلاثاء اعضاء الحكومة التي سيترأسها عبد الاله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي تصدر الانتخابات.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 12 حقيبة من اصل 30 منها حقيبتا الخارجية والعدالة ويتولاهما على التوالي سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد.
وعهد بحقيبة الداخلية الى محمد العنصر زعيم الحركة الشعبية (ليبرالي) وبحقيبة الدفاع الى المستقل عبد اللطيف لوديي.
وفي تصريح لفرانس برس قال بنكيران "سنعمل ليكون للمستثمرين الاجانب والمغربيين ثقة اكبر".
واضاف "ستحترم حكومتنا كافة التعهدات التي وقعها المغرب خصوصا على الصعيد الدولي. سنبذل ايضا قصارى جهدنا لتحسين ظروف عيش مواطنينا".
وعين الملك في القصر الملكي في الرباط اعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها اسلامي للمرة الاولى.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 107 مقاعد في الانتخابات التشريعية المبكرة التي نظمت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، من اصل 395 مقعدا.
وبحسب الدستور الجديد الذي تم تبنيه عبر استفتاء في تموز/يوليو 2011 وحد من صلاحيات الملك، بات منصب رئيس الحكومة من نصيب الحزب الذي يفوز باكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية.
وشكل حزبا العدالة والتنمية والاستقلال (محافظ، 60 نائبا) ائتلافا حكوميا مع الحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (شيوعي سابقا، 18 نائبا).
وتقود الاحزاب الاسلامية المنبثقة عن الانتخابات، الحكومتين في تونس والمغرب. والامر نفسه يتكرر حاليا في مصر حيث بدأت الثلاثاء المرحلة الاخيرة من انتخابات مجلس الشعب.
وتضم الحكومة المغربية امرأة واحدة هي بسيمة الحقاوي التي عينت وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية وهي تنتمي الى حزب العدالة والتنمية.
ويتولى 24 شخصا مناصب وزارية للمرة الاولى.
واحتفظ بحقائبه كل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.
وعهد بست حقائب الى حزب الاستقلال بينها حقيبة الاقتصاد والمالية التي اسندت الى نزار بركة.
وقال بركة "يأتي هذا التعيين بعد اصلاحات عرضت على المواطنين خلال فترة معينة".
واضاف "سنعمل بتحد كبير هو ضمان توازن الاقتصاد الكلي والحفاظ على التوازن الاجتماعي في آن".
ويقول المراقبون ان مكافحة بطالة الشباب وتحسين ظروف عيش المغربيين يشكلان رهان الحكومة.
وكان محمد السادس، الذي تحكم سلالته المغرب منذ 350 عاما، اقترح تعديلات دستورية تحد بعض صلاحياته شبه المطلقة بينما تهاوى حكام عرب تحت وطأة احتجاجات شعبية في دول مجاورة في كل من تونس ومصر وليبيا ومع بدء احتجاجات مطالبة بالديموقراطية في بلاده بالذات.
وكانت حركة 20 فبراير المغربية المطالبة بالاصلاح وراء الاحتجاجات التي جرت قبل ان يعلن الملك خطط تعديل الدستور.
وما زالت حركة 20 فبراير التي تضم ناشطين علمانيين ويساريين على الانترنت، تنظم تظاهرات في بعض مدن المملكة للمطالبة باصلاحات سياسية وفساد اقل وعدالة اجتماعية اكبر.
وغداة تعيينه على رأس الحكومة اعلن بنكيران انه "مستعد للحوار مع شباب حركة 20 فبراير".