وزير النفط العراقي : توقيع العقود والتسويق خط احمر

قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي ان الموافقة على عقود النفط وتسويقه "خط احمر" لا يمكن تجاوز القرار المركزي بشانهما داعيا اقليم كردستان الى توضيح ما اذا كان يريد البقاء ضمن العراق او اقامة "دولة مستقلة".
وقال الوزير في مقابلة مع موقع "منتدى نفط العراق" تعليقا على مشروع قانون النفط العالق في البرلمان، "هناك اساسيات لا نساوم عليها اطلاقا وهي عبارة عن نقطتين : الاولى تتعلق بخطط وبرامج وموافقات على عقود نفطية يجب ان تكون مركزية، والثانية قضية التسويق، يجب ان يكون ايضا مركزيا".
وتابع "هاتان نقطتان محوريتان وما عدا ذلك كل القضايا تخضع للنقاش والحوار والتعطيل، اما بالنسبة لي شخصيا هاتان النقطتان خط احمر".
واشار الى ان "القضية لا تخص الاقليم (كردستان) فقط وانما تخص العراق وانا قلت ذلك بوضوح سواء في مجلس الوزراء او في البرلمان وهو ان القانون (قانون النفط) اما ان يؤدي الى عراق ويبقى شيء اسمه عراق، او يتحول العراق الى مئات الدويلات".
ودعا لعيبي في هذا السياق الاكراد الى ان يحددوا ما اذا كانوا يريدون ان يبقوا جزءا من العراق او ان يتحولوا الى "دولة مستقلة"، على خلفية عقود النفط الموقعة من قبل الحكومة المحلية في اقليم كردستان.
وتساءل "هل من المعقول ان يوقع الاكراد عقودا لكل الاقليم، اذ لم يتبق شبر لم يوقعوا عليه، بدون مشاركة ابناء 15 محافظة، ثم (...) نقبل ان يشاركوننا بالقرارات التي تتعلق بحقولنا؟".
واضاف "هل هذا معقول ان يتقبله اي عراقي سواء كان كرديا او عربيا؟ الموضوع مرتبط بالنهاية بقرار الاقليم: هل قراره الاستراتيجي ان يبقى جزءا من العراق او قراره ان يكون دولة مستقلة وهذا حق لهم اذ هذا خيارهم. ولكن ليكونوا واضحين هل هم بصدد اقامة دولة الآن".
ووقعت السلطات المحلية في اقليم كردستان حوالى 40 عقدا مع شركات اجنبية من دون ابلاغ وزارة النفط بذلك، او نقل العقود اليها.
من جهة اخرى، جدد الوزير العراقي دعوته شركة اكسون موبيل الاميركية الى الاختيار ما بين العمل في اقليم كردستان بعد ان وقعت عقدا مع حكومته المحلية، او باقي العراق وخصوصا حقل غرب القرنة.
وقال "لا مشكلة لدينا سواء انسحبت اكسون موبيل او لم تنسحب، فالخاسر هو اكسون موبيل لو انسحبت من غرب القرنة. فنفط الاقليم كله لا يساوي شيئا من غرب القرنة".
واوضح "لا يمكن (التصرف) بهذه الطريقة سواء اكسون موبيل او غيرها. لا نسمح بان يخالف الدستور والقوانين الحالية، كما ان التعليمات التي وضعت ليست بهدف معاقبة اقليم او محافظة وانما كما ذكرت هذه سياسة دولة".
وكانت الولايات المتحدة حذرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الشركات الاميركية، وبينها شركة اكسون موبيل النفطية العملاقة التي وقعت عقدا مع اقليم كردستان العراق خلافا لرغبة بغداد، من المخاطر القانونية لتلك العقود.
وينتج العراق 2,9 مليون برميل يوميا من النفط، يصدر منها اكثر من مليونين، ويشكل النفط 94 بالمئة من عائدات البلاد.
ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران.