محكمة اسرائيلية تلغي قرار هدم قرية السرة البدوية في النقب

قررت محكمة الصلح الاسرائيلية في كريات غات في جنوب اسرائيل الثلاثاء الغاء اوامر هدم قرية السرة البدوية في النقب في جنوب اسرائيل، في خطوة هي الاولى من نوعها في الدولة العبرية.
وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة وهو مركز قانوني يدافع عن حقوق الاقلية العربية في اسرائيل لوكالة فرانس برس "هذه هي المرة الاولى التي تلغي فيها محكمة اسرائيلية اوامر بهدم قرية كاملة".
واضافت المحامية "انها سابقة في تاريخ القضاء الاسرائيلي" موضحة ان قرية السرة "غير المعترف بها اقيمت قبل قيام دولة اسرائيل، وعاش البدو فيها على اراضيهم التاريخية، لكن الدولة لم تعترف بوجودهم".
وتابعت "يقيم في قرية السرة نحو 500 مواطن على ارض مساحتها نحو 400 دونم، لكن الدولة قررت اقامة منطقة صناعية مكانها وادعوا في البداية انهم لا يعرفون من يسكن هناك، قبل ان يتخذوا قرار الهدم من طرف واحد".
واضافت "فور بدء السلطات الاسرائيلية بتوزيع اخطارات الهدم عام 2006 بدانا في مركز عدالة بالتحرك، ونجحنا في عام 2007 بتجميد اوامر الهدم لانها تعني تشريد نحو 500 انسان".
وعبرت سهاد بشارة عن فرحتها بهذا "الانتصار القضائي" مشيرة الى انه يحق للطرف الاخر الاستئناف خلال 45 يوما.
واوضحت المحامية ان سلطات الانتداب البريطاني اعترفت بملكية اهالي القرية لاراضيهم، لكن طلب تسجيل اراضيهم وفقا لقانون تسجيل الاراضي الاسرائيلي بقي عالقا منذ السبعينات ولم يقبل.
وكانت الحكومة الاسرائيلية صادقت في اواخر ايلول/سبتمبر الماضي على خطة اسمتها "تسوية اوضاع الاستيطان البدوي في النقب"، تقضي بتنفيذ نقل السكان البدو من هذه المنطقة على ان ترصد الحكومة الاسرائيلية ميزانيات خاصة لتنفيذها.
ويؤكد البدو ان هذا المشروع يهدف الى انتزاع 700 الف دونم من ارضهم وازالة نحو 40 قرية غير معترف بها يقدر سكانها بنحو 87 الف مواطن على ان يتم اسكانهم في المدن في مساحة لا تتجاوز 100 الف دونم.
وهدمت السلطات الاسرائيلية معظم بيوت قرية العراقيب غير المعترف بها في منطقة النقب، وينظر القضاء الاحد المقبل في مصير قرية ام الحيران غير المعترف بها ايضا التي صدرت بحقها اوامر هدم بالكامل.