جولة اعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات في مصر وسط مؤشرات على تعزيز فوز الاسلاميين

اقفلت مكاتب الاقتراع مساء الاثنين في مصر على ان يبدأ فرز اصوات جولة الاعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية التي ينتظر ان تعزز فوز الاسلاميين بعد ان حصدوا اكثر من 65% من اصوات الناخبين خلال الجولة الاولى الاسبوع الماضي.
واقفلت مكاتب الاقتراع ابوابها الساعة 19,00 (17,00 ت غ) ولم تسجل طيلة النهار حوادث تذكر.
من جهة ثانية اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الاثنين ان نسبة الاقتراع في المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية في مصر بلغت 52 بالمئة وليس 62 بالمئة، كما اعلن سابقا.
وجرت الاعادة في تسع محافظات على 52 مقعدا من المقاعد ال56 التي يتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الاولى من اول انتخابات تشريعية مصرية بعد اسقاط نظام حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.
وتم حسم اربعة مقاعد فردية في الجولة الاولى الاسبوع الماضي.
وشهدت جولة الاعادة منافسة حامية بين الحزبين الاسلاميين الرئيسيين، الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين، وحزب النور السلفي.
وكان الاقبال ضعيفا مقارنة بالجولة الاولى الاثنين والثلاثاء.
وفي عدة محافظات، وخصوصا الاسكندرية والفيوم واسيوط، تجرى المعركة خلال جولة الاعادة بين حزب جماعة الاخوان الذي يتنافس مرشحوه على 47 مقعدا وحزب النور الذي يخوضها ب26 مرشحا.
كما ينافس مرشحو التيار الليبرالي الذي يشارك في الانتخابات من خلال ستة احزاب وتحالفات متنافسة حصلت مجتمعة على 29% من اصوات الناخبين.
واعلنت اللجنة العليا للانتخابات الاثنين ان قائمة حزب الحرية والعدالة حصدت كما كان متوقعا اكبر نسبة من اصوات الناخبين (36,62%) خلال المرحلة الاولى بينما حقق حزب النور السلفي مفاجأة اذ جاءت قائمته في المرتبة الثانية بحصولها على 24,36% من اصوات الناخبين.
وستكون المهمة الرئيسية للبرلمان الجديد وضع دستور جديد للبلاد يحدد، الى المبادئ الاساسية المتعلقة بالحريات العامة والشخصية، شكل النظام السياسي فيها.
واعلنت جماعة الاخوان قبل الانتخابات انها تؤيد ان يكون النظام في مصر برلمانيا وهو خيار اذا ما اعتمد سيؤدي الى خلط الاوراق اذ يصبح رئيس الجمهورية فخريا وتصبح السلطة كلها في يد الغالبية البرلمانية.
وقالت الصحف المصرية الثلاثاء ان حزبي الحرية والعدالة والنور يتنافسان على عشرين مقعدا على الاقل ما يعني ان هذه المقاعد محسومة سلفا للاسلاميين.
وبدا واضحا صباح الاثنين في الاسكندرية ان انصار حزب النور تشجعوا بالنتائج التي حققوها وخرجوا لدعم مرشحيهم.
وفي منطقة المنتزه (شرق الاسكندرية) حيث يخوض عبد المنعم الشحات القيادي في حزب النور الانتخابات في مواجهة مرشح للاخوان، جاءت جيهان لدعم حزب النور.
وقالت بفخر ان "حزبنا نشأ منذ عشرة اشهر فقط ومع ذلك حققنا هذه النتيجة". واضافت "اؤيد النور لانني متدينة وهو الحزب الذي يعبر عن افكاري"، مؤكدة ان "من يعتمد على الله هو الذي سيفوز".
ورغم انه لم ترد شكاوى من انتهاكات تذكر خلال عمليات الاقتراع، الا ان العديد من المرشحين تقدموا بطعون في نتائج الجولة الاولى للانتخابات سواء لاخطاء في الاجراءات او في احتساب الاصوات وقضت محاكم القضاء الاداري بوقف اعلان النتائج ووقف انتخابات الجولة الثانية في اكثر من دائرة.
الا ان اللجنة العليا للانتخابات قالت انه لم يتم ابلاغها رسميا بهذه الاحكام وقررت الاستمرار في اجراء الانتخابات في جميع الدوائر.
وتجري انتخابات مجلس الشعب المصري على ثلاث مراحل تشمل كل منها تسع محافظات وفقا لنظام انتخابي معقد يخصص 70% من المقاعد للقوائم النسبية و30% للانتخابات بنظام الدوائر الفردية.
وستبدأ المرحلة الثانية للانتخابات في 14 كانون الاول/ديسمبر ثم تجرى المرحلة الثالثة مطلع الشهر التالي لتعلن النتائج النهائية في منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.
ويبدو من شبه المؤكد ان حزب الاخوان المسلمين سيشكل الكتلة الاكبر في اول برلمان منتخب في مصر بعد اسقاط نظام حسني مبارك اثر ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي.
الا انه لم يتضح بعد طبيعة التحالفات السياسية التي ستسعى الى ابرامها جماعة الاخوان وهي القوة السياسية الاكثر تنظيما في مصر.
كما لا يزال الثقل الحقيقي لحزب النور السلفي في مجلس الشعب المقبل مجهولا اذ يتوقع بعض المحللين ان يحسن نتائجه في المرحلتين الثانية والثالثة للانتخابات التي تشمل محافظات يتمتع فيها بتواجد كبير خصوصا في دلتا النيل ومرسى مطروح (شمال غرب).
وفاجأ نجاح السلفيين جماعة الاخوان التي تقدم نفسها باعتبارها ممثلا للاسلام "الوسطي المعتدل".
كما اثار مخاوف الاقباط من ان يؤدي ذلك الى الانتقاص من حقوقهم كمواطنين وكذلك الليبراليين الذين يخشون من ان تؤدي هيمنة الاسلاميين على البرلمان الى حرمانهم خصوصا من حرياتهم الشخصية.
وتأتي جولة الاعادة فيما يواصل رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري مشاوراته لاختيار اعضاء حكومته بينما يجري المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك مشاورات لتشكيل مجلس استشاري يضم شخصيات من مختلف الاتجاهات ليساهم في وضع السياسات خلال الفترة الانتقالية التي يفترض ان تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.
على الصعيد الدبلوماسي رحبت فرنسا ب"الانتخابات الحرة والنزيهة" التي جرت في مصر، متجنبة التعليق على التقدم الذي سجله الاسلاميون في اول انتخابات تشريعية تجري في مصر بعد سقوط حسني مبارك.
وقال رومان نادال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي "نرحب بالمشاركة الكبيرة للمصريين في العمليات الانتخابية التي جرت بشكل حر ونزيه وبهدوء حسب منظمات غير حكومية متخصصة بمراقبة الانتخابات".
وتابع المتحدث "ان المشاركة الكبيرة للمواطنين في انتخابات حرة ونزيهة هي الرد الافضل الذي يمكن ان تقدمه امة لمواجهة ضرورات التحول والتحديات الدولية".