البرلمان الايراني يصوت على طرد السفير البريطاني

صوت مجلس الشورى الايراني (البرلمان) الاحد بغالبية كبرى على مسودة قانون تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا اثر العقوبات التي فرضتها لندن على طهران الاسبوع الماضي.
وينطوي القرار الايراني على طرد السفير البريطاني من طهران وسحب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية من لندن ردا على العقوبات الغربية الجديدة على خلفية البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.
وبمقتضى نص القانون، سيتم خفض العلاقات الاقتصادية والتجارية، الضعيفة اصلا، الى "حدها الادنى".
وصوت 179 من النواب ال206 الذين حضروا الجلسة (من اصل 290) لصالح مبدأ خفض مستوى العلاقات بين البلدين قبل ان يبدأوا نقاشا لتحديد تفاصيل هذا الاجراء.
ورفض اربعة نواب القرار بينما امتنع 11 نائبا عن التصويت الذي بثته الاذاعة الرسمية على الهواء مباشرة.
ولا يزال يفترض ان يحظى القانون بموافقة مجلس صيانة الدستور قبل ان يدخل حيز التطبيق.
كما اثار النواب امكان معاقبة "بلدان اخرى تسير على النهج البريطاني".
وقال رئيس مجلس الشوري الايراني علي لاريجاني محذرا "انها (مسودة القانون) ليست الا البداية".
من جانبها وصفت الخارجية البريطانية تصويت مجلس الشورى الايراني بطرد سفيرها بالامر "المؤسف"، محذرة من ان بريطانيا سترد "بقوة" اذا تم تنفيذ التهديد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ان "تصويت البرلمان الايراني لطرد سفيرنا امر مؤسف"، مضيفا "اذا نفذت الحكومة الايرانية ذلك، سنرد بقوة بالتشاور مع شركائنا الدوليين".
وكان مجلس الشوري الايراني قد صوت لصالح طرد السفير دومينيك تشيلكوت في غضون اسبوعين ردا على فرض البلدان الغربية عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وقالت الخارجية البريطانية "هذا التحرك الذي لم يكن هناك ما يستوجبه لن يسهم في تخفيف العزلة المتنامية للنظام ولن يهدىء المخاوف الدولية بشأن برنامجه النووي ولا سجله على صعيد حقوق الانسان".
وكان السفير البريطاني تشيلكوت، المهدد بالطرد الان، قد تولى مهام منصبه الشهر الماضي فحسب.
وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر اعلنت بريطانيا -- التي تضم اكبر مركز مالي في العالم في سيتي اوف لندن بالعاصمة الى جانب نيويورك بالولايات المتحدة -- عن "وقف كافة الاتصالات" بين منظومتها المالية والنظام المالي الايراني.
وتم الاعلان عن هذا الاجراء بالتوازي مع عقوبات مماثلة من جانب الولايات المتحدة وكندا، بعد اسبوع من صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية رجح احتمالات قيام النظام الايراني ببحوث تتعلق بأسلحة نووية.
ولا تقيم ايران علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة منذ اكثر من 30 عاما منذ قيام ثورتها الاسلامية، بينما سبق وخفضت علاقاتها مع كندا الى حد كبير.
ورفضت ايران التقرير الصادر عن الوكالة الذرية باعتبار ان "لا أساس له" واصرت على ان برنامجها النووي لاغراض سلمية.
وفي تلك الاثناء اضاف لاريجاني ان "على الحكومة البريطانية ان تعلم ان المجلس (البرلمان الايراني) يتابع كل تحركاتها بانتباه".
وفضلا عن موقف لندن من الملف النووي الايراني، فان ايران تتهم اجهزة الاستخبارات البريطانية باستخدام هيئة اذاعة وتلفزيون بي.بي.سي باللغة الفارسية التي تلقى رواجا كبيرا في ايران، بزعزعة استقرار النظام الايراني عن طريق دعم المعارضة.
من جانبه قال علاء الدين بوروجردي الذي صاغ مسودة القانون الايراني ويرأس لجنة الامن الوطني والسياسة الخارجية في المجلس الشورى "اذا عدلت بريطانيا عن توجهها العدائي نحو ايران، يمكننا عندها ان نعيد العلاقات مرة اخرى".
وكان عدد من النواب الايرانيين يرغبون في تشديد مشروع القانون اكثر بقطع كافة الاتصالات الدبلوماسية مع بريطانيا.
فقد قال محمود احمدي بغاش "لا بد ان نقطع كل الصلات مع بريطانيا. علينا ان نوصد السفارة البريطانية بالقفل والمفتاح ونتجاهلهم حتى يأتوا إلينا صاغرين كالامريكان".
وقال نائب اخر وهو حسين صباننيا "على النواب الرد بشكل قوي على التهديدات البريطانية".
واتهمت نائبة اخرى وهي زهرة إلهيان بريطانيا بزرع "الفتنة بهدف قلب الجمهورية الاسلامية" بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت العام 2009 وطعن الكثيرون في مصداقية نتائجها.
وقالت النائبة ان بريطانيا "بين المحرضين الرئيسيين على القرارات المعادية لايران تحت ذريعة حقوق الانسان".
وقد هدد البرلمان الايراني في كانون الاول/ديسمبر 2010 بخفض مستوى العلاقات مع بريطانيا اثر تصريحات شديدة الانتقاد ادلى بها سفير بريطانيا السابق في طهران سايمون غاس حول وضع حقوق الانسان في ايران.
وصرحت وكالة فارس الايرانية للانباء انه من المتوقع تنظيم احتجاج الثلاثاء ضد العقوبات الجديدة امام السفارة البريطانية في طهران.
ومن المتوقع ان تكشف بلدان الاتحاد الاوروبي عن مزيد من العقوبات ضد ايران خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين الخميس المقبل، اذ دعت فرنسا لتجميد ارصدة البنك المركزي الايراني وفرض حظر على النفط الايراني.
يذكر ان ايران خضعت بالفعل لاربع مجموعات من العقوبات من جانب الامم المتحدة لحثها على وقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم، كما تخضع لعقوبات من جانب الدول الغربية تنفذها فرادى.
ورفضت روسيا والصين العقوبات الغربية الاخيرة، ووصفتها بغير المشروعة وبالعائق امام استئناف المفاوضات المتوقفة مع ايران حول برنامجها النووي.