مسؤولون أمريكيون يرفضون خطة لتسليم معتقلي القاعدة للقضاء العسكري

واشنطن (رويترز) - حذرت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما من خطة لمجلس الشيوخ تقضي بتسليم كافة الاجانب المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة الذين اعتقلوا في الولايات المتحدة للقضاء العسكري بدلا من القضاء المدني قائلة انها يمكن أن تضر كثيرا بالتحقيقات الامريكية التي تجرى في اطار مكافحة الارهاب.
وقال مسؤولون بارزون بالادارة الامريكية ان الخطة من شأنها أن تضع عقبات جديدة أمام المحققين الامريكيين - لاسيما في مكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.اي) ووزارة العدل - وتثير تساؤلات حول كيف ومتى يتحتم استعانتهم بالمؤسسة العسكرية.
وكان الديمقراطيون والجمهوريون في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الامريكي وافقوا على هذا البند في وقت سابق الشهر الجاري - في اظهار نادر للتوافق بين الحزبين - في اطار مشروع قانون مهم خاص بالدفاع. ومن المحتمل أن يصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على مشروع القانون في مطلع الاسبوع المقبل.
وقال مسؤولون انه في حال موافقة مجلسي النواب والشيوخ على الخطة الحالية فان مساعدي أوباما سيوصون باستخدام حق النقض الرئاسي (فيتو) ضد مشروع القانون الدفاعي بأكمله والذي يتضمن العديد من البنود الاخرى الحيوية في مجال بالدفاع.
وقالت ليسا موناكو مساعدة وزير العدل الامريكي للامن القومي لرويترز "يجب ألا يظل الضباط (في مكتب التحقيقات الاتحادي) وممثلو الادعاء قلقين طوال الوقت بشأن الجنسية (التي يحملها المشتبه به) وما اذا كان ينبغي عليهم الحصول على موافقة موقعة من وزير الدفاع لاحباط مخطط للقاعدة ضد الوطن."
وأضافت موناكو "بدلا من توفير أدوات جديدة والمزيد من المرونة لموظفي مكتب التحقيقات الاتحادي ومسؤولي استخباراتنا فان هذا التشريع يستحدث اجراءات وأعمالا مكتبية جديدة لضباط اف.بي.اي ورجال مخابراتنا وممثلي الادعاء المختصين بمكافحة الارهاب."
وحتى الان يتم عادة احالة المشتبه بهم الذين اعتقلوا داخل الولايات المتحدة الى القضاء المدني بينما يمثل أولئك الذين يتم القبض عليهم في الخارج أمام القضاء العسكري الامريكي.
ويبدو أن هذا الخلاف يتجاوز نطاق الصراعات البيروقراطية ويهدد باحياء خلافات مريرة حول طريقة التعامل مع الاشخاص الذين يشتبه بانتمائهم لجماعات مسلحة والتي استغرق حلها في بعض الحالات عقدا من الزمان.
وقال السناتور ليندسي جراهام وهو أحد الجمهوريين البارزين المؤيدين للخطة انه يرى أن ادارة أوباما تميل كثيرا الى محاكمة الاشخاص المشتبه بانتمائهم للقاعدة الذين ألقي القبض عليهم في الولايات المتحدة أمام المحاكم الجنائية المدنية.
وأوضح جراهام في مقابلة أمس الاربعاء أن مطلب احالة الاجانب المشتبه بانتمائهم للقاعدة الى الحجز العسكري من شأنه أن يمنح المحققين وقتا كافيا لاستجواب المشتبه بهم وجمع المعلومات اللازمة حول المخططات المحتملة دون اعطائهم تحذيرا يمكن أن يدفعهم الى الامتناع عن الكلام.
وقال "الحجز العسكري هو أفضل مكان لجمع المعلومات الاستخباراتية" مضيفا أن الكونجرس "ضاق ذرعا" بما تتخذه الادارة الامريكية من خطوات ترمي الى "اضفاء الطابع المدني" على ما يعتبره بعض اعضاء الكونجرس حتى الان حربا ضد المتشددين في المقام الاول.
وتقضي الخطة التي وافقت عليها لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بالاجماع بتطبيق متطلبات الحجز العسكري على المشتبه بهم الذين احتجزتهم القوات الامريكية في الخارج والاجانب المشتبه بأنهم على صلة بتنظيم القاعدة أو أي "قوة ذات صلة" الذين يعتقلون داخل الاراضي الامريكية.
أما المشتبه في انتمائهم للقاعدة الذين يعتقلون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الامريكية أو يقيمون في البلاد فسيظلون يمثلون أمام المحاكم المدنية.