مثل دلاوار حسين سيدي أحد قيادات حزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش أمام المحكمة متهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الذي خاضته البلاد للاستقلال عن باكستان. وسيدي هو الأول من بين 7 متهمين، من أعضاء الحزبين المعارضين الرئيسيين في البلاد، يقدمون للمحاكمة بتهم تعود إلى حرب 1971. واعتقل سيدي العام الماضي، وتشمل التهم الموجهة ضده الإبادة الجماعية والاغتصاب والاضطهاد الديني، التي ينفيها كلها. وقال الجنرال محبوبي علم المدعي العام في بنغلاديش إن المحاكمة التي ستستأنف الإثنين ضرورية لإرساء الديمقراطية. ويقول مراسل بي بي سي أنبراسان إيثيراجان إن الحرب شكلت لحظة فاصلة في تاريخ بنغلاديش التي لم تتكيف بعد مع ماضيها العنيف. وسيمثل أمام المحكمة الخاصة جميع المواطنين في بنغلاديش من المتهمين بالتعاون مع القوات الباكستانية الذين كانوا يسعون لوقف تحول بنغلاديش إلى دولة مستقلة. ويتوقع ان تستمر المحاكمة لشهور. وقتل أكثر من 3 ملايين شخص وشرد عدد أكبر من ذلك بكثير وفقا للإحصاءات الرسمية. ويعتقد ان مئات الآلاف من النسوة قد تعرضوا للاغتصاب خلال الحرب. وقال المدعي العام إن البلاد قد انتظرت 40 عاما حتى تجري هذه المحاكمات. وأضاف لقد فقدنا أيام حركة التحرير أساتذة جامعات، ومدرسين وموسيقيين من أبناء وطننا اللامعين، ولذا فإن واجبنا الأخلاقي ومسؤولينا الدستورية أن نعرض هؤلاء على القضاء . وينفي المتهمون جميعا التهم الموجهة إليهم ويتهمون الحكومة بالسعي للانتقام منهم. ورئيس وزراء بنغلاديش الحالية هي شيخة حسينة ابنة شيخ مجيب الرحمن الذي أعلن استقلال البلاد عام 1971 وأصبح رئيسها المؤسس بعد الحرب لكنه راح ضحية عملية اغتيال. وكانت جماعات حقوق الإنسان تحث الحكومة على ضمان سير المحاكمات بما يتفق والمعايير الدولية. وتصر الحكومة على أن قانون بنغلاديش وهيكله من الكفاءة بما يمكنهم من إجراء هذه المحاكمات. وكانت بنغلاديش تدعى شرقي باكستان حتى عام 1971 حين اندلعت حرب انفصالية دامت 9 أشهر.