صادقت الحكومة الكوبية على قانون يسمح للمواطنين بشراء وبيع المنازل لاول مرة منذ خمسين عاما، حسب ما افادت صحيفة غرانما الرسمية الخميس. وتاتي هذه الخطوة في اطار اصلاحات اقتصادية تهدف الى انعاش الاقتصاد في الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون وتخفيف العجز الكبير في الاسكان. وقالت الصحيفة ان هذا الاصلاح ينطبق على المواطنين الكوبيين والمقيمين الدائمين ويسمح بعمليات البيع والتبرعات والتبادلات بين الاطراف الخاصة في واحد من أهم الاصلاحات التي يحاول الرئيس راوول كاسترو تطبيقها. وبدأ كاسترو عملية اعادة هيكلة النظام الذي يعمل فيه 85% من السكان البالغ عددهم خمسة ملايين لحساب الحكومة. ويعتبر توسيع القطاع الخاص احد الركائز الرئيسية في خطط الاصلاح التي وافق عليها الكونغرس السادس للحزب الشيوعي في مسعى لاصلاح النموذج الاقتصادي المصمم على غرار النموذج السوفياتي، وانعاش الاقتصاد الراكد وفي نفس الوقت عدم خلق اقتصاد يقوده السوق. ويمتلك نحو 80% من الكوبيين مساكنهم لكن حتى الان لا تجري المعاملات العقارية الا تحت نظام المجتمعات. وفي الوقت ذاته يعتقد ان البلاد تعاني من نقص يقدر بنحو مليون منزل، كما ادى الاعصار الى تدهور الوضع في السنوات الاخيرة. وفي مسعى لعدم اشعال المضاربات، يسمح القانون الجديد للكوبيين بامتلاك منزل واحد رئيسي ومنزل ثانوي. وكانت المصادقة على هذه الاصلاحات متوقعة وتاتي بعد المصادقة على قانون يتيح بيع السيارات الخاصة في مطلع تشرين الاول/اكتوبر. كما يتوقع المصادقة قبل نهاية العام الحالي على قانون اخر يتيح للكوبيين حرية اكبر للسفر الى الخارج. والعام الماضي وسعت الحكومة الكوبية بشكل كبير عدد القطاعات التي يمكن ان تعمل فيها الشركات الخاصة حيث افتتحت حتى الان 181 شركة.