الحبوب ترفع فاتورة الواردات الغذائية للجزائر باكثر من 66%

سجلت الواردات الجزائرية الخاصة بالمنتوجات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 ارتفاعا بأكثر من 66 بالمائة بسبب تضاعف عمليات شراء الحبوب، كما افادت الجمارك الجزائرية الثلاثاء.
وأوضح المركز الوطني للاعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن واردات المنتوجات الغذائية التي تمثل نسبة 20,8 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات بلغت 7,29 مليار دولار من شهر كانون الثاني/يناير الى ايلول/سبتمبر 2011 مقابل 4,37 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بزيادة نسبتها 66,86 بالمائة.
وأضاف المركز بحسب وكالة الانباء الجزائرية أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى تسجيل زيادة بنسبة 103,9 بالمائة في استيراد الحبوب والطحين لترتفع هذه القيمة من 1,47 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 إلى 3,01 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011.
واستوردت الجزائر 5,7 مليون طن من القمح بقيمة 2,2 مليار دولار.
واغتنمت الجزائر انخفاض اسعار الحبوب في الأسواق الأوروبية خلال حزيران/يونيو لشراء 950 الف طن من القمح خاصة من فرنسا لدعم مخزونها، حسب محللين.
وفي 2008، استوردت الجزائر 6,48 ملايين طن من الحبوب بقيمة 3,19 مليار دولار بسبب الموسم السيء الذي تزامن مع الازمة العالمية وارتفاع الاسعار على مستوى السوق الدولية.
وتراجعت الواردات سنة 2010 بعد الحصاد القياسي خلال موسم 2008-2009 والذي بلغ 6,12 مليون طن حسب وزارة الفلاحة، ما سمح بتصدير عشرة آلاف طن من الشعير الى اوروبا.
وارتفعت قيمة واردات الجزائر عامة بنسبة 17,40 بالمائة خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2011 لتصل الى 35,05 مليار دولار مقابل 29,86 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، بحسب الجمارك الجزائرية.