الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة الخصاونة تؤدي اليمين امام الملك

ادت الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة القاضي عون الخصاونة الاثنين اليمين الدستورية امام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، حسبما افاد مصدر في الديوان الملكي الاردني.
وقال المصدر ان "رئيس الوزراء عون الخصاونة ووزرائه ال29 ادوا اليمين الدستورية امام الملك عبد الله في قصر رغدان". واضاف ان "الارداة الملكية السامية صدرت اليوم بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الخصاونة".
وكان العاهل الاردني كلف الاثنين الماضي الخصاونة (61 عاما)، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ عام 2000، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمعروف البخيت معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ الاصلاحات في البلاد.
والخصاونة هو ثالث شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء في الاردن خلال السنة الحالية.
ووعد الخصاونة في رسالة بعث بها الى الملك عبد الله الاثنين باجراء الاصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد ومعالجة المشاكل الاقتصادية وفي مقدمتها الفقر والبطالة، واصفا المرحلة التي تمر بها البلاد ب"المرحلة الدقيقة". وقال ان "مفتاح الحياة الديمقراطية هو نزاهة الانتخابات النيابية والبلدية".
واكد الخصاونة ان "الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع كافة الاطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني باعداد مشاريع القوانين والتشريعات الناظمة للحياة الساسية".
وتتألف الحكومة الجديدة من 29 وزيرا، بينهم اربعة وزراء من الحكومة السابقة.
واحتفظت الحكومة الجديدة بوزراء الخارجية ناصر جودة، والتخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، والصحة عبد اللطيف وريكات والاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي.
وعين امية طوقان، المحافظ السابق للبنك المركزي الاردني حتى عام 2010، وزيرا للمالية، فيما تم تعيين محمد الرعود وهو عسكري سابق وزيرا للداخلية.
كما عين سامي قموه وهو وزير مالية سابق وزيرا للصناعة والتجارة.
وتضم الحكومة الجديدة وزيرتان هما الوزيرة السابقة رويدا المعايطة التي عينت وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة تطوير القطاع العام السابقة نسرين بركات التي عينت وزيرة للتنمية الاجتماعية.
وعين الصحافي راكان المجالي وزيرا للدولة لشؤون الاعلام والاتصال.
ودرس رئيس الوزراء الاردني الجديد عون الخصاونة التاريخ والقانون في جامعة كامبريدج في بريطانيا، ثم عمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية الاردنية عام 1975، قبل ان يتم تعيينه رئيسا للديوان الملكي الاردني بين عامي 1996 و1998.
وانتخب عام 2000 قاضيا في محكمة العدل الدولية فيما انتخب عام 2006 نائبا لرئيس المحكمة حتى عام 2009.