وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة ومحافظ القاهرة يستعرضون مع وفد من أهالى عزبة الزرايب الحلول الحكومية المقترحة لتطوير المنطقة

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعاً بمقر الوزارة وذلك بحضور كل من القس أثناسيوس رزق، راعي كنيسة البابا شنودة الثالث، بمنطقة 15 مايو وعدد من أهالى منطقة عزبة الزرايب ، و الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة والتطور الحضارى والعشوائيات السابقة ورئيسة مؤسسة التنمية المجتمعية ، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وتم خلال اللقاء استعراض آليات الحلول المقترحة من جانب الوزارت المعنية بالتعامل مع مشكلة منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو التى تضررت بعد موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضى .
وفى بداية اللقاء تقدم وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة بخالص العزاء لأسر الضحايا الذين سقطوا من أهالى منطقة الزرايب ، وأعربوا عن تمنياتهم بسرعة الشفاء العاجل للمصابين .
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى على اهتمام القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء بمساعدة أهالى منطقة الزرايب وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر المتضررة ، و إيجاد حلول سريعة ومستدامة للمشكلة التى تعرضوا لها ، وعدم الإستمرار فى تلك المنطقة حرصاً على حياة المواطنين مع دمج العاملين فى جمع القمامة بالقطاع الرسمى للمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ، التى يتبناها السيد رئيس الجمهورية .
وقال شعراوى أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير منطقة عزبة الزرايب والتأكد من جودة الخدمات التى ستقدم للمواطنين بها ، وذلك خلال اللقاء الذى عقده مع السيد رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من السادة الوزراء فى 17 مارس الجارى ، حيث طلب السيد الرئيس خلال الإجتماع بعرض المخطط الخاص بتطوير المنطقة للإطلاع عليه وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه عقد خلال الفترة الماضية عدد من الجلسات مع الدكتورة ليلى اسكندر لبحث تطوير المنطقة أسوة بما يتم تنفيذه حالياً بمنشية ناصر ، مضيفاً أن الوزراء المعنيين بدراسة المشكلة توصلوا إلى مجموعة من المقترحات والحلول للتعامل مع الأزمة والتى سيتم عرضها علي السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء بعد مناقشتها مع سكان المنطقة ومن بينها أنه سيتم إنشاء حظائر نموذجية لتربية الخنازير بمقابل الانتفاع وإنشاء محطة وسيطة لتدوير وفرز المخلفات الصلبة ، بالإضافة إلى تعويض السكان بشقة لكل أسرة متضررة مع صرف مبالغ مالية من وزارة التضامن الإجتماعى وصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان للإعاشة شهرياً ودفع قيمة الإيجار لهؤلاء المواطنين للإقامة فى شقة بصورة مؤقتة لحين انتهاء وزارة الإسكان من بناء الوحدات السكنية الجديدة لسكان تلك المنطقة خلال عام .
وشدد شعراوى على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والجميعات الأهلية لاستكمال الجهود التى ستقوم بها الحكومة لسكان المنطقة خاصة بعد توفير شقة بدون مقابل لكل أسرة متضررة ، لافتاً إلى استعداد وزارة التنمية المحلية بتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك التابعين للوزارة لسكان المنطقة لشراء بعض المستلزمات الخاصة بعملهم وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المخطط الجديد لسكان تلك المنطقة سيكون حضارياً ومستداماً ولن يكون مثلما كانت قبل الأحداث التى مرت بها ، وفصل مكان السكن عن مكان العمل ، مشيراً إلى أهمية دور سكان الزرايب فى حل مشكلة القمامة فى بعض المناطق بالقاهرة ولابد من تحويل نشاطهم الى نشاط مرخص ورسمي وإدخالهم ضمن المنظومة الجديدة .
ومن جانبه قال الدكتور عاصم الجزار أن الظروف المناخية وسقوط الأمطار الشديد الذي تعرضت له مصر خلال الأسبوع الماضي والتي جاءت بمعدل ما يقرب من 5 أضعاف أكثر من معدلها الطبيعي ، وكان من بين المناطق التي تضررت وتأثرت بشكل بالغ علي مستوي المحافظات هي منطقة "الزرايب"، وسيتم تطوير وإعادة صياغة المنطقة بصورة كاملة .
وأكد وزير الاسكان، أن الدولة تتعامل مع سكان تلك المنطقة بإعتبارها من المناطق العشوائية غير الآمنة التى يتم تطويرها، وستعمل الوزارة على إحداث نقلة نوعية وحضارية للسكان أسوة بما قامت به الحكومة في مناطق كثيرة بالمحافظات خلال السنوات الأخيرة مثل تل العقارب .
وأشار الجزار إلي أنه سبق تحذير سكان منطقة الزرايب أكثر من مرة من خطورة الوضع، وتقديم عدة بدائل ومقترحات لحل المشكلة لمواجهة تواجدهم المخالف فى منطقة مخر السيل، ولكن كل هذه الحلول والاقتراحات قوبلت بالرفض من قِبَلِ القاطنين بالمنطقة.
وأوضح وزير الإسكان أن الدولة تفكر في ايجاد حلول طويلة المدي لتلك المشكلة في إطار المسؤولية المجتمعية وحقوق المتضررين من سكان المنطقة لإيجاد سكن بديل وآمن ، موضحاً أن الحلول التي تم اقتراحها خلال اجتماعات الوزراء المعنيين بالأزمة تتمثل فى تنفيذ وحدات سكنية لتسكين القاطنين فى موقع قريب من موقعهم الحالى، وسيتم استخدام نموذج وحدات الإسكان الاجتماعى، بجانب تنفيذ أحواش لفصل المخلفات والتى سيتم الانتهاء منها فى نحو 6 أشهر ، ويتم فصل مكان السكن عن مكان العمل، ويكون المشروع محاطا بسور وبوابات.
وأكد وزير الاسكان أن الدولة خلال تطوير تلك المنطقة وتنفيذ المخطط الذي سيتم الاتفاق عليه مع الأهالي لن تسمح بأى تعدٍ خارج الحل الذى سيتم تنفيذه، وسيتم ازالة اَي مخالفات فوراً.
وأشار الجزار أنه خلال اقامة الشقق البديلة للسكان سيتم صرف بدل سكن لمدة عام لحين الانتهاء من إنشاء الوحدات وتسليمهم عقد اتفاق بأحقية كل أسرة متضررة في شقة سكنية ، كما سيتم صرف بدل إعاشة من قبل وزارة التضامن .
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تقوم على جمع أكبر قدر من المخلفات وفرزه وتدويره، بما يساعد على التقليل قدر الإمكان من مرفوضات المخلفات التي يتم التخلص الآمن منها بالمدافن الصحية المحكمة، موضحة أن الجهات المعنية بدأت بتكليف من القيادة السياسية بإعداد البنية التحتية للمنظومة والتي ستنتهي خلال عامين وهذا تحدي كبير.
وأعربت وزيرة البيئة عن أملها في نجاح التعاون مع العاملين بمنظومة النظافة في 15 مايو من خلال العمل المنظم ليصبح نموذجا يعمم في أنحاء مصر، مشيرة إلى أنه سيتم إيجاد مكان لعمليات فرز المخلفات بطريقة منظمة في المحطات الوسيطة للقضاء على الممارسات العشوائية لفرز القمامة حاليا، وذلك من خلال مخطط متفق عليه بين كافة الأطراف.
وأوضحت أن المحطات الوسيطة سيكون لها خطة تشغيل كسائر مكونات البنية التحتية التي تنفذها الحكومة، كما سيتم تدريب العاملين بالمنظومة عليها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص لتحويل العمل ليكون بشكل رسمي وتقوم الوزارة بالمساعدة فى ذلك لتصبح هناك منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية ويكون مقدم الخدمة جزء أساسي فيها.
وأشارت الدكتورة ليلي اسكندر الي ان الحكومة تريد ايجاد حل مستدام لسكان تلك المنطقة عبر خطة طويلة المدي ، مشيرة إلي أهمية الدور الذي يقوموا به في عملية جمع المخلفات في المنطقة .
ومن جانبه وجه القس أثناسيوس رزق ، الشكر للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء علي اهتمامهما البالغ والمتابعة المستمرة لحل تلك المشكلة منذ بداية الأزمة وإيفاد عدد من الوزراء لتقديم واجب العزاء فى الضحايا ، وأشار رزق إلى أن اهتمام الحكومة وسرعة جلوسها مع الأهالى لبحث مطالبهم خير دليل على ذلك .
وأضاف رزق أن اهتمام الرئيس السيسي ولمساته الإنسانية الدائمة ترفع من معنوياتنا وهذا ما تعودناه من سيادته لحسه الوطني منقطع النظير ، مضيفاً أن الرئيس شخصية وطنية فريدة تريد دائماً التغيير للأفضل .
وأشار القس أثناسيوس رزق أنه سيتم الحصر الدقيق لسكان منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، والذين سيتم نقلهم للوحدات السكنية الجديدة لعدم دخول أى أشخاص غير مستحقين ، حيث تم تشكيل لجنة وتسليم استمارة من كافة المتضررين لحصرهم .
وأوضح راعي كنيسة البابا شنودة الثالث أن حوالي 75٪؜ من المنازل في تلك المنطقة تم تدميرها بالكامل ، وسكان منطقة الزرايب لا يريدون تحميل الدولة فوق طاقتها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، ولكنهم يأملون في النظر اليهم وتعويضهم خاصة أن منهم أعداد كبيرة فقدوا منازلهم وسياراتهم وممتلكاتهم الأخرى .
وأضاف القس أثناسيوس رزق ان من بين مطالب السكان أيضاً فيما يخص المكان الجديد ان يكون متكامل المرافق والخدمات سواء صحية أو تعليمية أو أمنية.
ورداً علي ما آثاره بعض الأهالى خلال الاجتماع من أهمية تعديل مساحات الشقق المقترحة من جانب الحكومة ، قال الدكتور عاصم الجزار أن سياسة الدولة في التعامل مع المواطنين في مثل هذه المناطق العشوائية وغير الآمنة واحدة في جميع المحافظات وهي سياسة الدعم وتسليم الشقة للمستحقين مجاناً وبدون مقابل ويتم دفع رسوم صيانة للوحدات فقط بالإضافة للتقديم علي الكهرباء والمياه والغاز ، كما ان المخطط المقترح هو متكامل يتضمن شقة مناسبة لكل أسرة ومحطة وسيطة للقمامة وحظائر نموذجية ، وشدد علي أنه جاري الانتهاء من مخطط متكامل للمنطقة يليق بمصر وبسكان تلك المنطقة ليعيشوا بصورة حضارية .
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق علي تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارات المعنية ومحافظة القاهرة وأهالي المنطقة وسيكون مقرها وزارة التنمية المحلية لاستمرار التواصل بين الجانبين بعد عرض المقترحات والحلول علي باقي السكان خلال الاسبوع الجاري ، مع تحديد قائمة الاحتياجات التي يستطيع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تقديمها للسكان خلال الفترة القادمة سواء إنسانية أو عينية أو اقتصادية وقيام وزارة التضامن بدور في هذا الشأن .