إثيوبيا تطلب وساطة "جوهانسبرج" في أزمة سد النهضة مع مصر

قال رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد، أمس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في بريتوريا، إنه يمكن للأخير التوسط بين بلاده ومصر، للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة.
من جانبه قال "رامافوزا": "مستعدون للعب دور من أجل تسهيل الوصول لاتفاق حول سد النهضة، ويجب أن تكون هناك طريقة لحفظ المصالح".
وأضاف "رامافوزا" أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أبدى استعداد بلاده للنقاش مع إثيوبيا حول الأزمة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وكانت مصر أكدت في وقت سابق فشل جولات التفاوض حتى الآن بسبب تعنت الجانب الإثيوبى.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، توضح مصر أن الاجتماعات الوزارية الأربعة التى عُقدت في أديس أبابا لم تُفضِ إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا، وتبنيها مواقف مغالى فيها، تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع، وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفى مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ، فى 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية 1902 التى أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية 1993 التى تعهدت فيها بعدم الضرر بمصالح مصر المائية.
وفي تصريح صحفي، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازى، إن أمر الوساطة الجنوب أفريقية يُترك للمفاوض المصري، وتقديره لنتائج اجتماعات "واشنطن" بشأن السد، مضيفا: "لكن في إطار الحذر من عمليات تسويف إثيوبية قد تقود لتعكير المسار، أو تمييع المواقف، والخروج من مباحثات واشنطن دون التوصل لاتفاق".
وتابع: "مباحثات واشنطن لم تنته بعد، ويجب عدم إتاحة الفرصة للجانب الإثيوبى للتملص من التزاماته الدولية بفتح وساطات جديدة".