"تعثر المفاوضات" هو العنوان الأبرز لكافة الاجتماعات التي جرت بين وفود الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، حول سد النهضة. إذ لم تتوصّل أديس أباباوالقاهرة إلى اتّفاق، خلال المحادثات المتعلّقة بالسد الذي تُشيّده إثيوبيا على النيل الأزرق ويُشكّل مصدر توتّرات بين البلدين، في وقتٍ لا يزال ملء خزان السد يشكّل إحدى المسائل الخلافية الرئيسية.
فالخلافات المعلنة التي ذكرتها وزارتا الموارد المائية في مصر وإثيوبيا تتركز حول قواعد الملء والتشغيل خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، إذ أكدت مصر أكثر من مرة أنها لا ترفض إنشاء السد من أجل تحقيق التنمية في إثيوبيا، لكنها تطالب بآلية تنسيقية لتشغيل السدود، تضمن التشغيل الجيد للسد العالي، وضمان تمرير 40 مليار متر مكعب لها خلال سنوات الملء، والتنسيق في قواعد التشغيل وفق قانون إدارة الأنهار الدولية المشتركة.
وفي حين ترغب إثيوبيا في ملء السد بسرعة وخلال 3 سنوات على الأكثر، لتوليد الكهرباء وتصديرها، تتمسك مصر بفترة أطول.
وقد أعلن وزير الموارد المائية في إثيوبيا، سيلشي بيكل عقب اجتماع أديس أبابا، مساء الخميس، أن مصر ليست لديها نية للتوصل لاتفاق، وأن القاهرة قدمت مقترحا جديدا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة زمنية تتراوح ما بين 12 إلى 21 عاما. مواجهة حالات الجفاف
من جانبه، كشف مصدر مسؤل أن مصر لم تطالب في المفاوضات سوى باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالات الجفاف والجفاف الممتدة خلال فترة ملء السد، ومراعاة التصرفات الخارجة من السد في الظروف الهيدرولوجية المختلفة.
كما قال إن القاهرة طلبت أن يخرج الاتفاق حاميا لدولتي المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، وأن تتخذ إثيوبيا إجراءات واضحة تحفظ قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنجم عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة خلال سنوات الجفاف.