قضاة مصر يوافقون على الاشراف للاستفتاء على الدستور المقرر السبت المقبل

فى موتمر صحفى لنادى قضاة مجلس الدولة أكد المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن المجلس اجتمع بعد التطورات من صدور الإعلان الدستورى المنعدم وكذلك الإعلان الدستورى الأخير وقرر أن يضطلع قضاة مجلس الدولة بالإشراف على الاستفتاء دون أي مقابل لكن بشروط. لاعلانهم على موافقتهم الاشراف علي الدستور بشروط وهي
1-انهاء اسباب الاقتتال بين المصريين ووقف سيل الدماء
2- وانهاء حالة حصار مؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية وتمكينها من مباشرة مهامها دون ارهاب
3- تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لحماية القضاه والمواطنين امام اللجان
4- وقيام الدولة بحماية القضاه المشرفين علي الاستفتاء وتمكين القضاه من حقهم في الانسحاب من لجانهم عندما يتعرضوا لما يمس كرامتهم
كما قال المستشار محمد ناجي دربالة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من القضاة في دار القضاء العالي، امس، إن البيان صادر عن عدد من القضاة وغيرهم من رجال القضاء في كل أنحاء مصر، وقد جاءوا من كل مكان ويمثلون الباقيين. وأضاف "أن قضاة مصر المجتمعين اليوم في دار القضاء العالي والموقعين هم الطليعة من قضاة مصر الذين حملوا راية استقلال القضاة في العهد السابق، في أحلك الظروف وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر، والذي ألغى الإعلان السابق وكان إلغاؤه مطلبا من القضاة يحرصون على عدة معانٍ؛ أهمها: 1. أن وحدة القضاة لا تتحقق إلا بالالتزام بقيم القضاء والابتعاد عن معترك السياسية بشتى اختلافاتها، وأن تكون قرارات القضاء نابعة من ضمائرهم ترتبط مصلحة الوطن. 2. أن القضاة يقدرون ثقة الأمة بالإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد للوطن. 3. أن الاحتكام للشعب وهو مصدر كل السلطات وخارطة الطريق الآمنة. وأكد القضاة على إشرافهم على الاستفتاء ودعوة الباقيين إلى الشماركة في الاستفتاء من أجل ضمانة النتائج، وأن القضاة على ثقة سيشرفون على القضاة سيكلفون للمواطنين حقهم في التصويت برفض أو قبول الدستور. 4. يتوجهون بالتحية لقضاة مجلس الدولة الذين دعوا للاستفتاء على الدستور. 5. أن القضاة سيسلكون كافة ما يرونه مناسبا لمقاومة أي إعلان دستوري يحصن أي عمل من رقابة القضاة.