الافراج عن بعض قيادات دعم الشرعية

قرار محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، إخلاء سبيل عدد من القيادات ب"تحالف دعم الشرعية"، على رأسهم: حسام خلف، ومحمد أبوسمرة، ومجدي قرقر، ومجدي حسين، وفوزي السعيد، وعبدالحميد جاد، ونصرعبدالسلام، وحسام عيد، ومحمد الطاهر، أثار حالة من الجدل مما أدى إلى فتح باب التكهنات ووضع السيناريوهات حول أسباب القرار المفاجئ.
يرى البعض أن القرار لا يخرج عن كونه قراراً قضائياً لا يمكن تحميله أي بُعد سياسي، خصوصاً أنه ليس نهائياً، فى حين يرى البعض الآخر أن الأمر لا يمكن التفكير به دون الأخذ في الاعتبار البعد السياسي، سواء في إمكانية اعتباره مبادرة حُسن نوايا من الدولة تجاه معارضيها من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، أو أن يكون القرار يأتي كضربة انتقامية من مؤيدي الزند لتوريط النظام في أزمة بعد الإطاحة به من منصبه كوزير للعدل منذ أسبوع تقريباً.
من جانبه قال أحمد أبوالعلا ماضي، محامي حسام خلف القيادي بحزب الوسط، إن قرار إخلاء السبيل ليس نهائياً ومن المحتمل أن يكون هناك استئناف من النيابة خلال 24 ساعة من إصدار القرار، لافتاً إلى أنهم لم يطلعوا حتى الآن على أسباب إخلاء السبيل. وأضاف المحامي فى تصريحات صحفية أن الغريب في قرار إخلاء السبيل هو أنه صدر من دائرة من دوائر الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد، وتابع: "لا نعرف ماذا يدور خلف الكواليس"، مشيراً إلى أنه صدر اليوم قرار بإخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضية قناة "مكملين" بضمان محل إقامتهم.