واشنطن بوست:اوباما يقدم الامن على حقوق الانسان

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها الخميس، ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما في قمة مكافحة التطرف، التي عقدت في البيت الأبيض الأسبوع الماضي: "عندما يتم إسكات المعارضة، فإن هذا سيغذي التطرف". وأضاف الرئيس في كلمته: "عندما يصبح التغيير السلمي الديمقراطي مستحيلا، فإنه سيدعم بروباغندا الإرهاب، التي تقول إن العنف هو الجواب الوحيد". وكان من بين الذين حضروا خطابه سامح شكري وزير الخارجية المصري، ممثل البلد الذي ينمو فيه التطرف بشكل متزايد منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، ضد حكومة منتخبة.
وتشير الافتتاحية إلى أنه بعد أربعة أيام من خطاب أوباما قامت محكمة في مصر بإصدار حكم بسجن ناشط ليبرالي معروف، وهو علاء عبد الفتاح، مدة خمسة أعوام، إلى جانب 20 ناشطا. وفي اليوم التالي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون يسمح للنظام بمحاكمة أي مشارك في تظاهرة واحتجاج بعدّهما إرهابا. وتقول الصحيفة: "كان شكري يستمع لأوباما، وربما توصلت حكومته إلى نتيجة، وبعيدا عن الخطاب الصادر عن الرئاسة المصرية، وهي أن الإدارة الأمريكية لن تقوم بالاحتجاج على عمليات القمع في مصر ضد المتظاهرين السلميين،
التي تعد الأكثر تطرفا في تاريخ البلد". وتضيف الافتتاحية أن عبد الفتاح هو واحد من آلاف السجناء السياسيين المصريين، وبينهم مئات صدرت أحكام عليهم بموجب القانون التعسفي، الذي يمنع كل التظاهرات التي لم تحصل على موافقة من الحكومة. وتلفت الصحيفة إلى أنه بحسب بيان أعدته خمس عشرة منظمة حقوقية مصرية، فالاتهامات الموجهة ضد عبد الفتاح جاءت بسبب تظاهره في نوفمبر 2013،
طالب فيها بشمول الدستور الجديد بندا يمنع تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية. وتورد الافتتاحية ما جاء في بيان الهيئات الحقوقية: "تعرّض المشاركون في التظاهرات للضرب من الشرطة، وتم انتهاك الفتيات المشاركات جنسيا، ومن ثم قامت الشرطة بتقديم مجموعة من الاتهامات الزائفة ضد مواطنين كانوا يمارسون حقهم في التعبير السلمي". وتفيد الصحيفة بأن الكثيرين من المعتقلين هم من قادة جماعة الإخوان المسلمين، وبينهم الرئيس السابق محمد مرسي. ولكن هناك عددا من السجناء الليبراليين والديمقراطيين الذين تظاهروا وطالبوا برحيل الديكتاتور حسني مبارك عام 2011، ولاحقا تظاهروا ضد محمد مرسي.
ومن بين هؤلاء أحمد ماهر وعدد من قادة حركة 6 إبريل، وأحمد دومة المدون الذي حكم عليه هذا الشهر بالسجن المؤبد. وتوضح الافتتاحية أن القانون الذي صادق عليه السيسي قد يرسل أعدادا أخرى إلى السجن. ويعرف القانون "الكيان الإرهابي" بأي جماعة "تضر بالوحدة الوطنية" أو تشوش عمل السلطة الحكومية، ويشمل هذا المدارس. وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالقول: "رد إدارة أوباما على هذا القمع الذي لا مثيل له جاء في جزء منه من خلال القانون الذي يفرض على الحكومة قطع الدعم للانقلاب، ووضع الكونغرس شروطا لاستئنافه. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن الإدارة تشعر بالقلق من الحكم الصادر على عبد الفتاح، وأشارت إلى أن الجزء الأخير من حزمة الدعم لم يتم الإفراج عنها".