منظمات المجتمع المدني…بين الواقع والمأمول

بقلم / وائل أحمد إسماعيل……باحث اجتماعي
لما كان من الصعب على الدول تحمل عبء عملية التنمية بمفردها…. كان لزاما وجود شريك… حيث أن عملية التنمية لاتسير على قدم واحدة وهي الشق الحكومي فقط …..و لكي تستمر في السير لابد من قدم أخرى ألا وهي الشق الأهلي والمتمثل في منظمات المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية) التي هي عبارة عن منظمات أهلية لاتهدف للربح المادي والمنتشرة في أرجاء مصر ونراها في كل قرية.
هل تعتبر الجمعيات الأهلية كيان اقتصادي موازي ومكمل للجهد الحكومي فى عملية التنمية؟ … لن يحدث ذلك دون وجود خريطة واضحة المعالم للاحتياجات التنموية الفعلية لكل محافظة… حتي لا تكون الجمعيات الأهلية بمجالاتها وميادين عملها مستنسخة من بعضها البعض .
كما أنه من غير المقبول عمل أي من أقارب الدرجة الأولى للعاملين بالجهات الرقابية بهذة المنظمات والتي لهم حق التفتيش عليها انصافا لمبدأ الحيادية.
نتمني ظهور جمعيات أهلية متنوعة المجالات يكون مجالس اداراتها من الشباب بما يتوافق مع توجهات الجمهوريةالجديدة .
مع وجود هذه السلبيات فأني أرى أن الجمعيات الأهلية كيان اقتصادي بما تملكة من موارد وأصول ثابتة وقربها من المواطنين… لذا وجب إدارة هذه الأموال بعمليات مميكنة ومقروءة للدولة بعيدا عن المخاطبات والحصر اليدوي بدءا من اشهار المؤسسة الأهلية مرورا بأرصدتها وجهات الأنفاق وانتهائها بالحل.