ضبط مرتكبي قتل طفلة سوهاج

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وتحت إشراف اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من ضبط مرتكبي واقعة قتل طفلة بسوهاج،
إذ تبين قيام والدها بالاشتراك مع آخر بخطفها والقيام بإلصاق الواقعه لأحد الأشخاص لابتزازه ماليا وقتلها بعد ذلك.
وترجع تفاصيل الواقعة حين ورد بلاغ من “عمر أحمد عبد اللاه” بغياب كريمته الطفلة “هدير عمر أحمد” وتلقي اتصالا هاتفيا من شخص مجهول عقب ذلك يتضمن طلب فدية مالية مقابل إعادتها وعثوره علي جثتها مصابة ” بجرح قطعي بالرقبة ” بمنور مسكنه.
ومن خلال السير في إجراءات البحث توصلت تحريات ضباط فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من عمر أحمد علي عبد اللاه 30 سنة عامل [ والد المجني عليها ] وأحمد جمال الدين عبد العزيز السيد وشهرته ” أحمد ضاحي ” 42 سنة موظف بمستشفي سوهاج الجامعي[ نجل عمة الأول ] ويقيمان غرب الكوبري – دائرة القسم.
وأضافت التحريات بقيام المذكورين بالادعاء بخطف المجني عليها ومحاولة إلصاق الواقعة للمدعو “جمال عشري محمود” 35 سنة ميكانيكي لابتزازه وطلب منه مبالغ ماليه مقابل التنازل عن اتهامه وفي سبيل تنفيذ مخططهما الإجرامي، إذ قاما بشراء 3 شرائح تليفون هاتف محمول واستخدامها في الاتصال بأشقاء والدة المجني عليها وطلب مبالغ ماليه منهم مقابل إطلاق سراحها.
أثناء قيام الأول بإخفاء المجني عليها بمخزن خالي بالعقار الذي يقطن به ولدي قيامها بالصياح والاستغاثة قام بالتخلص منها وقتلها ثم عاد وتقابل مع المتهم الثاني وأبلغه بما حدث وتظاهرا بالبحث عنها مع باقي أهليتها.
وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أعترفا بارتكاب الواقعة علي النحو الوارد سلفاً، وأضافا بقيام الأول بتسليم الثاني القرض الذهبي وتوكة الشعر الخاصة بالمجني عليها، ووضعهما داخل سيارة المدعو “جمال عشري محمود” إمعاناً في إلصاق التهمة به [ تم ضبطهما والتحفظ عليهما ].
كما أضافا بقيام الأول بالاتصال بشقيق زوجته من أحد الشرائح التي تم شراؤها وإبلاغه بقيام المذكور باختطاف المجني عليها وقاما بالإرشاد عن عدد ” 3″ هاتف محمول – عدد ” 3 ” شريحة تبين من الفحص استخدام تلك الشرائح علي الهواتف المضبوطة في الاتصال بخالي المجني عليها وطلب فدية مالية منهما مقابل إطلاق سراح المجني عليها.
وتحرر عن ذلك محضر ملحقا بالمحضر الأصلي، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهما أربعة أيام احتياطيا علي ذمة التحقيق.