طالبت وزارة الشباب والرياضة التونسية من سليم الرياحي رئيس نادي الأفريقي التونسي الاختيار من بين العمل السياسي أو الرياضي وعدم الجمع بينهم هذ طبقا للقانون. أشارت تقارير صحفية تونسية أن الوزارة طالبت الرياحي بالاختيار من بين منصبه كرئيس لنادي الأفريقي التونسي أو الاستقاله من منصبه السياسي كرئيس حزب الاتحاد الوطني الحر. ومن ناحية أخري أن المستشار القانوني بالنادي أن موقف الرياحي صحيح تماما ولا تشوبه شبهة قانونية خاصة أن هذا القانون لا ينطبق علي رئيس النادي الذي استلم منصبه في صيف العام الماضي. يذكر أن الحكومة التونسية كانت قد أصدرت قانونا الصادر في سبتمبر 2011 ينص على ضرورة عدم الجمع بين المسؤولية الحزبية ورئاسة نادي رياضي وهو ما قد ينطبق علي الرياحي بأنه رئيس حزب ورئيس نادي.