كنت أظن أن العامرى فاروق وزير الرياضة قد استقال من عضويته فى مجلس إدارة النادى الأهلى ،بحكم منصبه الجديد كوزير للرياضة ، ، إذ أنه من غير المنطقى أن يجمع بين منصبين متعارضين ، فكيف يصبح الوزير قاصيا وجلادا ..وكيف يصبح المسئول الرقابى الأول عن الرياضة المصرية طرفا فى إحدى الدوائر التى يفترض أنه يقوم على متابعة أدائها؟ واكتشفت أن قانون الهيئات الرياضية رقم 77 المهترىء والذى يحكم المنظومة من عام 75 أى ما قبل 37 عاما كاملة ، لا يمنع الجمع بين منصب الوزير وعضوية اتحادات الأندية الرياضية، والتحريم فقط وفقا للقانون بين عضوية ناديين رياضيين ، أو عضوية ناد واتحاد. فمثلا لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أو الأهلى عضوا فى اتحاد لعبة رياضية مثل اتحاد الكرة، وبالتالى لم يتقدم وزير الرياضة بالاستقالة المنطقية ،طالما أن قانون "إيكا" الحجرى يجيز له ذلك..وطالما أن هناك وزراء آخرين كانوا يجمعون بين المنصبين ..منصب الوزير ، وعضوية ناد رياضى ، وسبقه إليها المهندس سليمان متولى الذى كان وزيرا للنقل والواصلات ورئيسا لنادى النصر!! لكنى أظن أن العامرى فاروق وزير من النظام الجديد ، وحتى لو كان القانون العاجز يبيح له ذلك ، فإنه ينبغى عليه أن يترفع وينأى بنفسه جانبا ، لاسيما وأنه يؤكد دائما فى كل تصريحاته أنه سيكون سيفا رادعا لكل فساد فى المنظومة الرياضية ، ومن البديهى جدا ألا يكون القاضى صاحب مصلحة فى قضية يتولى أمرها. العامرى فاروق بحاجة إلى إعادة النظر فى استراتيجية عمله ،ورغم أنه يشكو من عمله لأكثر من 17 ساعة يوميا لمتابعة كل الملفات ، إلا أننى أسأله :هل من المنطقى أن تصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة جديد للمركز الأولمبى برئاستك؟..هل يمكن أن تصبح رقيبا على نفسك ..وأنت تضع اسمك طرفا فى المعادلة؟ معالى وزير الرياضة ..أظنك أكبر بكثير من أن تترك هوى الأهلى يسيطر على قلبك ..وأظنك رجلا لا يفكر بعقلية من يسعى للسيطرة على كل مقاليد الأمور ..وأظنك كذلك ، لا تفكر فى العودة لمنصب كبير فى الأهلى أيا كان هذا المنصب ،حال انتهاء مدة المجلس الحالى برئاسة حسن حمدى والخطيب ، بعد تطبيق بند الثمانى سنوات. لاأظنك يا معالى الوزير تطمح فى منصب رئيس الأهلى أو منصب النائب ، فقد أصبحت أكبر من ذلك بكثير، أصبحت الوزير، سواء كتبت لك الأقدار الاستمرار أو ..انتهت مهمتك عنذ هذا الحد، عليك حينئذ أن تكتفى بهذا القدر.
