على الرغم من أن مسألة الطعن على الحكم الصادر مؤخراً برفض الدعوى القضائية التي أقامها الأهلي لمنع تطبيق بند الثماني سنوات، كان هو الخيار الأرجح حتى يوم أمس، إلا أن الأمور اختلفت في ساعات قليلة شهدت تحولات كبيرة في المواقف، وأدت لإعلان الأهلي استسلامه في بيان مقتضب اليوم. وعقد مسئولو الأهلي مؤتمراً صحفياً قصيراً اليوم، غاب عنه رئيس النادي حسن حمدي، وتولى خلاله عضو مجلس الإدارة هشام سعيد الإعلان عن قرار النادي في بيان "مقتضب" بعدم الطعن على حكم القضاء الصادر أول أمس بإقرار بند الثماني سنوات، وهو الذي سيطيح بجميع أعضاء المجلس الأحمر في الانتخابات القادمة. وعلم korabia.com أن مناقشات مستمرة جمعت بين مسئولي الأهلي خلال الساعات الماضية، أدت لانقلاب موقفهم من استمرار الصراع مع المجلس القومي على البند "الأزمة"، خاصة بعدما رأى النادي أن المنتقدين لموقفه أصبحوا أكثر من المؤيدين، وأنه يصارع وحيداً دون أن يحظى بمساعدة الأندية، حيث تدعم الغالبية العظمى منها البند. وكان حمدي ومجلسه قد تعرضوا لانتقادات عنيفة من قطاع عريض بالمنظومة الكروية، واتهموا بسعيهم وراء البقاء في مناصبهم، ما وضعهم في موقف محرج أمام الجماهير الحمراء. ولم يكن استسلام النادي الأحمر بتلك السهولة، حيث أن مسئوليه وجدوا من بين الاقتراحات المتاحة لهم بدائل قد تبقي سيطرتهم على مقاليد الحكم في النادي. ويتعلق أول هذه البدائل بسعي النادي نحو إنشاء شركة الأهلي لكرة القدم - بحجة تطبيق دوري المحترفين قريباً - وهي التي ستفصل النشاط الكروي عن النادي، وبالتالي سيكون لها مجلس إدارة مختلف عن ذلك الذي يدير فرعي الجزيرة ومدينة نصر. أما البديل الثاني، فهو تشكيل حمدي لمجلس يقوم بدور "المحلل" خلال الدورة الانتخابية القادمة، ويحافظ على نفس السياسة حتى عودة المجلس الحالي في الانتخابات التالية. ويدعم حمدي جبهة تضم أسماء مقربة إليه سيقوم بتزكيتها أبرزها إبراهيم المعلم، ومحمد عبد الوهاب، ومحرم الراغب، وهي التي تواجه جبهة معارضة قوية تضم أسماء طاهر أبو زيد، ومحمود طاهر، ومنى الحسيني وغيرهم.