استغل مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة القيم التي تم الإعلان عنها مؤخرا برئاسة المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض. لتسليطها ضد رؤساء الأندية المعارضين لقرارات وسياسات مجلس الإدارة. دون الاهتمام بالأسباب الحقيقية التي دعت الاتحاد لتشكيل هذه اللجنة. حيث أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الجمعية العمومية الأخيرة عن تشكيل لجنة الأخلاق والقيم. في محاولة من المجلس لإعادة الانضباط والالتزام للوسط الكروي. علي أن يكون للجنة دور في اتخاذ إجراءات وعقوبات علي جميع عناصر اللعبة في حال الخروج علي النص. وهو الاقتراح الذي قابله بعض رؤساء الأندية بالرفض. وفي مقدمتهم رئيس الزمالك. باعتبار أن هذا الدور منوط بلجنة المسابقات ومجلس الإدارة نفسه. ولا داعي لتشكيل أي لجان إضافية. المثير أنه رغم تشكيل اللجنة أن أول قراراتها كان ضد عاصم مرشد رئيس نادي كوم حمادة بايقافه شهرا عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم أو دخول الملاعب وتغريمه 10 آلاف جنيه. بداعي هجومه علي موظفي الجبلاية خلال الجمعية العمومية الأخيرة. التي لم يكتمل نصابها القانوني مما أدي إلي إلغاء الانتخابات التكميلية للجبلاية. فخرج رئيس النادي مهاجما هاني أبو ريدة وأعضاء مجلسه واتهمهم بالتسبب في إفساد إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية. فقدم اتحاد الكرة شكوي في رئيس نادي كوم حمادة بعدها بأكثر من ثلاثة أشهر ليتم إيقافه وتغريمه. رئيس نادي كوم حمادة أكد أن قرار إيقافه كيدي وغريب. وأنه سيواصل الطعن عليه أمام لجنة القيم وأيضا مركز التحكيم والتسوية. خاصة أن قرارا للجنة يبدو أنه موجه ضد من يخالف موقف مجلس إدارة الاتحاد أو يعارضه. الغريب في الأمر أن لجنة القيم الغرض من تشكيلها إعادة الانضباط والالتزام للوسط الرياضي. ورغم ذلك لم تتخذ أي موقف أو قرار تجاه ما يحدث في الوسط الكروي من أزمات ومشاكل. وأخرها "الخناقة" المشتعلة بين التوأم حسام وإبراهيم حسن ومرتضي منصور رئيس نادي الزمالك. وكأنها تمارس دور "شاهد ماشفش حاجة". وما يزيد الموقف إثارة هو تجاهل مجلس إدارة اتحاد الكرة نفسه للأزمة. رغم أنه من سلطته وصلاحياته اتخاذ أي عقوبات ضد جميع عناصر اللعبة. ولكن المجلس فضل عدم الدخول في مشاكل وأزمات جديدة. ولكنه استغل اللجنة لفرض عقوبات علي معارضيه في الجمعية العمومية.
