قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إنه يرفض فكرة التفاوض أو الحلول الوسط مع إدارة النادي الأهلي والتي خالفت اللوائح والقوانين مؤكدا أن قرار اعتماد اللائحة الاسترشادية لتكون لائحة القلعة الحمراء نهائي ولا رجعة فيه علي الإطلاق. خاصة بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية وبدء العمل بها في النادي الأهلي حيث تقام عليها الانتخابات خلال شهر نوفمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الأمور لمدة 4 سنوات. أوضح هشام حطب ل "الكورة والملاعب" أن هناك العديد من الشخصيات حاولت التدخل لإنهاء الأزمة والوصول إلي حل وسط ولكن أي تفاوض مع إدارة الأهلي سيكون مخالفا تماما لقانون الرياضة الجديد واللوائح. بعد فشل النادي الأحمر في عقد جمعيته العمومية وحضور 12 ألفا و500 عضو في يوم واحد لاعتماد اللائحة الداخلية التي أعدها مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر. حطب أضاف بأن الأهلي خالف كل اللوائح وأقام جمعيته علي يومين وفي مقرين مختلفين ما يعتبر مخالفة استوجب معها إلغاء نتيجة الجمعية العمومية رغم حضور قرابة 15 ألفا من الأعضاء. واعتماد اللائحة الاسترشادية لتكون لائحة النادي الأهلي في الفترة المقبلة لتقام عليها الانتخابات بحيث تكون هناك حرية للمجلس الجديد لتغييرها بعد انتخابه بدعوة الجمعية العمومية للتصويت علي لائحة جديدة بحضور 12 ألفا و500 عضو كذلك. رئيس اللجنة الأولمبية أكد أنه يرفض تهديدات إدارة الأهلي والأمر واضح تماما وعلي النادي الأحمر أن يلجأ للجنة فض المنازعات الرياضية وفقا لقانون الرياضة وليس للقضاء الإداري خاصة وأن القانون يلزم الجهات الرياضية لأن تنظر قضاياها في لجنة فض المنازعات مشيرا إلي أنه سيتم النظر بكل حيادية في ملف الأهلي وتظلمه بغض النظر عن وجوده هو -أي هشام حطب- رئيسا لهذه اللجنة طبقا لما نص عليه قانون الرياضة. وأبدي هشام حطب ضيقه الشديد من الحملة التي شنتها إدارة الأهلي عليه ونشر وثائق ومعلومات وشيكات لا تخصه واتهامه في إطار حملة لتشويه صورته حتي يتراجع عن موقفه مشيرا إلي أنه لن يتراجع ولا يخاف من أي شخص ويتحدي الجميع لإثبات أنه خالف القوانين ولن يتراجع ولو للحظة تجاه أي تهديد ومستمر في موقفه. واللجنة الأولمبية تطبق القانون علي الجميع وغير مسموح للأهلي بأن يعمل بلائحته التي دعا إلي التصويت عليها في الفترة الماضية. حطب قال إن خلافه مع مجلس الأهلي وتصرفاته لا يعني أنه ضد النادي الأهلي الكيان العريق وأنه مهتم فقط بتطبيق لوائح وقوانين والمجلس الحالي خالف كل ذلك وبالتالي عليه أن يتحمل العواقب في النهاية.